تعقيبا على بلاغ وزارة الداخلية الذي تحدث عن جهات تريد الركوب على احتجاجات) الأساتذة المتدربين، قال الأستاذ عبد الكريم العلمي، رئيس مجلس شورى جماعة والعدل والإحسان، إن البلاغ ليس فيه جديد في تعامل الوزارة، وبعض المسؤولين الحكوميين، مع مثل هذه الملفات، فعوض مجابهة الواقع كما هو، والمعالجة الحقيقية لمشاكل البلد، يبحثون عمن يعلقون عليهم فشلهم)، مضيفا أن البلاغ محاولة مكشوفة للتستر على الجريمة التي ارتكبت في حق من سيعهد لهم غدا بتعليم وتربية أبناء الوطن، فهي في الحقيقة جريمة في حق البلد كله، ولا يمكن التستر عليها بوهم الأطراف التي اعتادت الركوب على بعض المطالب الفئوية لإذكاء الفوضى).
كما تساءل العلمي في، تصريح لجريدة هسبريس أمس الثلاثاء 2016، عن المانع من التحلي بالشجاعة فيسموا هذه الأطراف التي تحدث عنها بأسمائها (بلاغ وزارة الداخلية)، أم إن أسلوب التعويم والتوهيم أنجع في تخويف وإيقاف الاحتجاجات المتتالية والتي اتسعت خريطتها وقطاعاتها؟)، مؤكدا أن هذا هو الأسلوب نفسه الذي استعمل في قضية الأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب بربوع المغرب، واحتجاجات طنجة وغير ذلك، بل هو الأسلوب نفسه الذي كان ينتهج في العهد القديم، فبدل هذا التعنت والمراوغة، فإن الأجدى للبلاد هو إنصاف المظلومين والانحياز للحق).
ووصف العلمي الإجراءات الحكومية التي أدت إلى رفع الدعم العمومي عن العديد من المواد، بأنها تأتي نتيجة للجبن وقصر النظر وضعف الإرادة التي تكون عادة على حساب الطرف الأضعف في كل معادلات (الإصلاح)، فالمستفيدون الفعليون من القسط الكبير من الأموال العمومية والصناديق والعابثون بها لا يلتفت إليهم ولا يسألون عما يفعلون ولا عما ينهبون، أما الطبقات الشعبية، وحتى جزء كبير مما يسمى تجاوزا الطبقة المتوسطة، فتدفعهم هذه الإصلاحات إلى أداء فواتير سوء التدبير وجشع الذين لا يشبعون).
وفيما يخص ملف التقاعد حذر العلمي مما له من تبعات خطيرة على أرزاق الموظفين وذويهم وعلى صحتهم الجسدية والنفسية، وبالتالي على عطائهم وفعاليتهم، فالمقاربة التقنية والتجزيئية لا تكفي، والخضوع لإملاء البنك الدولي له دائما عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي)، كاشفا عن أن صندوق التقاعد إن كان يراد له أن يملأ من جديد، فمن يضمن أنه لن يصل بعد سنوات قليلة إلى المصير السابق نفسه، وتلكؤ الدولة وعدم أدائها لمساهماتها كمشغل أثر إلى حد كبير في تكوين احتياطات لفائدة نظام المعاشات، ثم توظيف الأموال وسوء التدبير الذي قامت به صناديق التقاعد، إن لم نقل أكثر من ذلك، التصرف في الأموال استثمارا ونهبا بغير حسيب ولا رقيب). وهو، في نظره، حساب من يحسب الحساب الخاطئ فينظر نظرة سياسية ضيقة للأمر، باعتقاده أن هؤلاء الموظفين الذين سيطالهم إصلاح التقاعد لا يمثلون إلا كتلة ناخبة صغيرة، مقابل مبادرات شعبوية قد توسع دائرة المتعاطفين والأنصار وترجح كفة صناديق الاقتراع، فالأمر أبعد من ذلك بكثير أثرا وخطرا).
أما في ما يخص موضوع القيم والأخلاق فقد أكد العلمي أن مقاربة موضوع القيم ينبغي كذلك أن تكون أشمل، فالنقاشات تكون أحيانا ضرورية وحتمية حماية لقيم الوطن والمجتمع، وأحيانا تثار مثل هذه المواضيع لإلهاء الناس وصرفهم عن المشاكل الحقيقية بمعارك وهمية، فالأمر دقيق)، معتبرا أن التمييز بين دعاة الإفساد الممنهج ومغذييه ومموليه والمستفيدين منه ماديا أو سياسيا، وبين ضحايا هذا التخريب للقيم والأخلاق، الذين هم أيضا ضحايا الفقر وسوء التعليم والتربية)، مواصلا أنه من الحمق أن يقتحم شخص مستنقعا وكل همه القضاء على إفرازات ومكروبات هذا المستنقع، وفي المقابل من البلادة والكسل التعالي عن الخوض في هذه القضايا التي أصبحت تهدد الشباب خاصة والمجتمع عامة)، مؤكدا أن الواجب هو التعاون الجاد والمثمر بين كل المتهمين والغيورين والفضلاء لحماية قيمنا والتصدي لكل من يعملون على هدم الأساس الأمتن الذي يقوم عليه المجتمع، بعيدا عن ذهنية الشحن وعقلية العنف، فالتربية والرفق والنصح واليقظة وصحبة الشعب كفيلة إن شاء الله بتحقيق المراد في هذا الباب).
وعرج العلمي في ختام تصريحه على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منددا بـالتوظيف السياسي أحادي النظرة لمنابر الجمعة، وللسادة العلماء عموما، من أجل ترسيخ السلبية والخنوع والخوف والطاعة المطلقة لاختيارات السلطة المخزنية القائمة في تدبير كل مناحي الحياة. وهذه الوصاية وهذا التكميم للأفواه يمنعان الخطباء والعلماء والوعاظ من أداء واجبهم الشرعي بشكله الكامل).