ذكر الأستاذ فتح الله أرسلان نائب الأمين العام والناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان، بموقف جماعته من دستور 2011، قائلا: «قبل ست سنوات، وعندما أعلنت الدولة مجموعة من الإجراءات، قلنا ساعتها أن ما وقع هو التواء على المطالب وأنه لا نيات حقيقية في التغيير من خلال ما ظهر لنا من الطريقة التي صيغ بها الدستور.. وقتها ظهر جليا أن ليس هناك جدية في التعاطي مع الأمر وقلناه حينئذ، ولكن وجهت لنا اتهامات بأننا عدميون ولا نرى الإيجابيات، وتكلم الناس عن دستور متقدم جدا على المستوى العالمي. ومن يعود لمكتوباتنا وتصريحاتنا يتأكد له هذا.
وقاطعنا الاستفتاء على الدستور لأنه ظهر لنا أن ليس هذا ما سيحل المشاكل الحقيقية التي يعيشها المغرب ولكن سيؤجل الأزمة إلى زمن معين، الآن يظهر صدق ما قلناه في وقته، بانت عورات الدستور الكثيرة، ظهر أن السلط بقيت كلها مجموعة في يد واحدة، بمعنى أن الأسباب التي تغير لأجلها الدستور لم تتغير، وظهر بالفعل أن الدولة فوق القانون، وأن التعليمات هي التي تتحكم فيما يحدث، والدليل ما وقع في البلوكاج الحكومي وغيره.. إذن فالمسألة لا تتعلق بالدستور أو القانون، إنما تتعلق بمنطق معين وعقلية معينة سائدة ولا تزال».
وزاد موضحا «من بعد حراك 20 فبراير حاولت الدولة فعل شيء، ولكن كان المقصود التغطية، ودهنت جرحا تجب معالجته وهو جرح الفساد والاستبداد، إذن فالمرهم كان مسكنا لزمن ريثما تسترجع الدولة قوتها، وبالفعل عدنا بعدها لسنوات الرصاص، وعدنا للاختطافات والتعليمات والهيمنة».
وأوضح الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان، حول ما إذا كانت الاحتجاجات الحالية استمرارا لاحتجاجات 20 فبراير «كنا نقول ولا نزال بأن ما حدث في 20 فبراير كان موجة من الموجات مما يحدث في العالم أجمع، تأتي موجه تتبعها موجات أخرى، ولكن الناس لم يكونوا يروا النار الموجودة تحت الرماد، كانوا يتصورون أن المسألة انتهت، في حين ظهر أن ما نقول ليس مزايدات ولكنها وقائع وحقائق ظهرت معطياتها».
ودعا الأستاذ أرسلان الدولة «لإيجاد حلول جذرية لمشاكل هذا الشعب، نحن في القرن 21 لننظر أمامنا، لينظروا إلى مصالحهم الحقيقية، التي تمكن لهم الاستمرار والقوة، البلد يتوفر على خيرات وكفاءات، لديه كل ما يحتاجه».
ونبه إلى أنه لا يمكن التعاطي مع جيل اليوم بعقلية جيل الأمس قائلا «لا يمكن الاستمرار هكذا خصوصا مع هذا الجيل الجديد، هذا الجيل لا يملك ما يخاف عليه، لم يهيأ له لا تعليم ولا تطبيب ولا عمل.. لا يمكن أن تسكته بالضرب والسجن، أقصى ما يمكن أن تهدده به هو الموت وهو يقدم على حرق نفسه بنفسه، يغامر بنفسه في البحر مع أن نسبة نجاحه لا تتجاوز 1%، فهل هذا يمكن أن تهدده بالحبس أو الضرب أو غيره، الإنسان عندما تحاصره من جميع الجهات يهجم عليك، اترك له متنفسا يتحرك فيه».
وشدد الأستاذ أرسلان أن أزمة الريف الآن أصبحت بين طريقين «إما أن نجد حلولا في مستوى ما وقع وما يعانيه الناس.. معالجة جذرية وحقيقية تنفس الوضع، أو يستمر الأمر على ما هو عليه وتأتي حلول ترقيعية ليست في مستوى ما يقع وتهدأ الأمور ثم ننتظر انفجارا آخر، ولا ندري حينها حجمه ولا من يقوم به.. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ هذه الأمة مما يكيد الخصوم الحقيقيون لهذا الشعب»، والذين هم حسب رأيه «يمسكون زمام الأمور ولا يريدون أن يشركوا الناس، يبددون رزق الشعب، الشعب يرى مؤسسات اقتصادية تدر أموالا خيالية ولا يظهر عائد ذلك على الوطن.. هؤلاء عن وعي أو عن غير وعي فإنهم يؤججون هذه الانتفاضة».
وخاطب في الأخير المسؤولين بقوله “نفّسوا على الناس، اعطوهم بعض الراحة، بعض الأمل، هل نحن في زمن لا يزال الناس لا يقدرون فيه على التطبيب والتعليم.. عار”.