اعتبرت الأستاذة نادية بلغازي، عضو الهيئة العامة للعمل النسائي لجماعة العدل والإحسان، أنه بعد مضي “ثلاث سنوات على التشميع الظالم لبيت الشاعر النحرير، والداعية الكبير، الأستاذ منير ركراكي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، يبقى الحديث عن الحريات شعارا أجوف في دولة “الحق والقانون”، وتبقى وصمة عار في جبينها أن بلغت بها الانتهاكات إلى أن تحرم مواطنيها من حقهم في السكن والملكية تحت مبررات واهية ودون أحكام قضائية”.
وذكّرت، في تصريح خصت به موقع مومنات.نت خلال مشاركتها في الوقفة التي نظمتها اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة أمام بيت الأستاذ ركراكي المشمع بفاس يوم السبت 26 فبراير 2022، “أن مسلسل التشميع تكرر في بيوتات متعددة لنشطاء جماعة العدل والاحسان ومسؤوليها، دون موجب حق ولا سند قانوني، وفي مخالفة صارخة لقيم المواطنة والحريات العامة، وفي تمييز لا مسؤول بين المواطنين الذين يستبعد من ساحة المشاركة في بناء الوطن من أبوا منهم أن يروضوا مثل العبيد، وأصروا على الاجتماع على الخير ورفع صوت المعارضة في زمن الصموت”.
وتساءلت مستنكرة: “إلى متى سيستمر نزيف الهدر الحقوقي للمواطنين ومنعهم من حرياتهم في ممارسة الشعائر والاجتماع على الخير!؟”.
ونبهت الفاعلة المدنية إلى أنه “إذا كانت بيوت نشطاء العدل والإحسان تغلق تحت دعاوى يعلم القاصي والداني عدم مشروعيتها، فإن السلطات بهذا الخرق اللاقانوني تنسخ كل شعارات المصالحة التي حملتها لزمن لتبرر بها جرائم العهد البائد، وإنها لتسير بخطى سريعة لاستنساخ واستمرار مسلسلات التضييق والتعسف على أحرار وحرائر هذا البلد؛ بدءا من الحرمان من متابعة الدراسة، وولوج أسلاك الوظيفة العمومية، والتضييق عليهم في مصادر الرزق، وتوقيف بعض الأطر منهم من ممارسة وظائفهم.. ولائحة الانتهاكات لا شك طويلة مستفزة، وتدعو إلى القلق من هذا الشطط في استخدام السلطة”.
لتشدد أنه “لابد لمسلسل الانتهاكات أن يتوقف، لأن الظلم لا يعود إلا على صاحبه”.