في مداخلتها خلال الندوة الصحفية التي نظمتها “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – هِمَمْ” صباح الخميس 19 يونيو بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أكدت عضو السكرتارية الوطنية خديجة رياضي أن الدولة المغربية تمارس انتهاكات ممنهجة في حق حرية الرأي والتعبير.
وأبرزت رياضي أن غالبية المتابعات القضائية بحق النشطاء، والتي تصل إلى 90 في المائة، تعتمد على تهم من قبيل “التشهير”، و”تحقير مقررات قضائية”، و”إهانة هيئة منظمة بالقانون”، معتبرة أن هذه التهم تمثل أفعالا ترتكبها السلطات نفسها دون مساءلة، في ظل الإفلات التام من العقاب.
وانتقدت الناشطة الحقوقية بشدة ما وصفته بـ”صحافة التشهير”، التي قالت إنها أصبحت تهيمن على المشهد الإعلامي بفضل الدعم الرسمي والإمكانيات التي توفر لها، لتقوم بدور “قذر” في استهداف النشطاء وكل الأصوات الحرة، دون أن تطالها المحاسبة.
وفيما يخص تهمة “تحقير مقررات قضائية”، فقد أشارت المتحدثة إلى أن الدولة نفسها لا تحترم المقررات القضائية، خاصة تلك الصادرة عن المحاكم الإدارية، حيث ترفض تنفيذ الآلاف منها سواء ما يخص التنظيمات أو الأشخاص، إضافة إلى القرارات الصادرة ضد الدولة وترفض تنفيذها، ما يشكل – حسب قولها – تحقيرا فعليا للقضاء من طرف السلطات، “فالدولة تمارس ما تتهم به ظلما وجورا النشطاء والمناضلين”.
وانتقدت رياضي لجوء الدولة إلى متابعة الصحافيين والنشطاء بالقانون الجنائي، رغم إقرار قانون الصحافة والنشر الذي ألغى العقوبات السالبة للحرية، معتبرة أن هذا السلوك يمثل تحايلا على القوانين ونسفا لمكتسبات الحركة الحقوقية والديمقراطية، وهذا “في حد ذاته تحقير للقوانين وللقضاء”.
وأكدت أن حرمان التنظيمات من وصولات الإيداع ومن ولوج القاعات العمومية يشكل بدوره اعتداء على الحقوق الوطنية المكفولة دستوريا، وجريمة يعاقب عليها القانون.
وفي ختام مداخلتها، شددت رياضي على كون “الدولة المغربية هي التي تمارس الانتهاكات والاعتداء على القانون والحريات”، وهي بالتبع من يجب متابعتها ومحاسبتها ومساءلتها. منوهة بدور العديد من التنظيمات الحقوقية بما فيها “همم” في تسجيل وتوثيق هذه الانتهاكات، وهو ما يشكل وفق قولها “أهداف نضالنا؛ أن نرفع هذا الحيف وهذه الانتهاكات المتواصلة والمستمرة على الحقوق والحريات”.