وصفت الأستاذة رجاء الرحيوي، أستاذة وعضو مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات وعضو هيئة تحرير مجلة ذخائر المحكمة، القرارات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بخصوص اجتياز مباراة التوظيف بالتعاقد بأسلاك التعليم الثلاث (الابتدائي والإعدادي والثانوي) بــ”العبث الذي ينبغي التراجع عنه”، معتبرة أنه “تأجيج للساحة المغربية”، وبأنه يتضارب “مع حقوق المواطنين الدستورية”.
واستنكرت في تصريح خصت به موقع مومنات.نت “ما أصدره وزير التعليم من شروط مجحفة في حق شريحة واسعة من أبناء الشعب المغربي، تبني آمالها على سنوات الدراسة والجد والاجتهاد لتحقق حلم الاستقرار؛ من خلال عمل يؤمن لها العيش الكريم من جهة، ويساعدها على الاستمرار في مشروعها العلمي من جهة أخرى، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها معظم الطلبة والتلاميذ”.
وعدّت أن “تحديد سن الثلاثين كحد أقصى لاجتياز مباراة التعليم يتناقض مع ما برر به الوزير هذا القرار من تحسين جودة التعليم”، ذلك “أن كفاءة الأشخاص لا ترتبط بسنهم وإنما بمجموع القدرات والمهارات والتجارب التي يمتلكها كل شخص، إضافة إلى جودة التكوين المحصل عليه لولوج المهنة، والذي ينبغي أن تحدد له المدة الزمنية الكافية والوسائل البيداغوجية والديداكتيكية المناسبة، مع تحفيز مادي ومعنوي يتيح للمتدرب مجالا واسعا للعطاء والابتكار” توضح المتحدثة، وتسترسل في بسطها لمداخل التحسين: “كما أن جودة التعليم تحتاج إلى قرارات مستقلة عن صندوق البنك الدولي وضغوطه، ومستقلة عن أطماع الدول الاستعمارية التي لا ترى في المواطن سوى عمالة رخيصة لمشاريعها التي تقام على أراضينا، ولا تكتمل الجودة إلا بتكريم التلميذ والطالب والأستاذ؛ بخلق أرضية مناسبة لا تهدر كرامة الجميع، ومن ذلك العمل على بناء المدارس والجامعات، وضخ أموال الضرائب في تحسين جودة البحث العلمي، والاعتزاز بالهوية الإسلامية والوطنية بدلا من استيراد ثقافات هجينة من خلال مقرراتنا الدراسية تسلب المعنى الذوقي عند المتعلم فضلا عن الجانب المعرفي”.
وفيما يتعلق بشرط عدم ارتباط المترشح بمشغل آخر، صرحت الممارسة لمهنة التعليم أنه “تغريد خارج السرب”، لافتة إلى ما يعيشه المعلم من كبد بين التعليمين الخصوصي والعمومي، حيث جاء في وقت “يعاني الشباب فيه من ارتفاع منسوب البطالة ويحاولون البحث عن حلول ترقيعية في القطاع الخاص الذي لا يحترم مجموعة من بنود قانون الشغل، ما يجعلهم مهددين بالطرد في أية لحظة، خاصة إن طالبوا بحقوقهم، ما يدفع معظمهم للانخراط في مباريات تخص الوظيفة العمومية هروبا من عبودية القطاع الخاص الذي تتساهل معه الدولة، إن لم نقل أن جل قراراتها تخدم هذا اللوبي المتغول؛ حيث يغيب تكافؤ الفرص بين المتمدرسين والمدرسين بين قطاع عام هزيل أُفرغ من محتواه وقطاع خاص يستعرض عضلاته، وكأن التعليم مقاولة غايتها استنزاف ما تبقى من جيوب المواطنين”.