أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس 21 دجنبر 2017، بأغلبية كبيرة، قرارا يرفض تغيير وضع القدس القانوني؛ ويدعو إلى التراجع عن القرار الأمريكي إعلان المدينة عاصمة للكيان الصهيوني، ويعتبر أن أي تغيير في وضعها ليس له فعالية قانونية ويعد باطلا وملغى، كما يدعو جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس.
في هذا الصدد، كتب الدكتور محمد باسك منار، أستاذ القانون الدستوري وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان على حسابه في الفيسبوك، تدوينة حول أهمية هذا القرار الأممي، فيما يلي نصها:
«رغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، ورغم أن الكلام عن عزل أمريكا يبقى كلاما مبالغا فيه بالنظر إلى الهيمنة الأمريكية الحالية، رغم ذلك يكتسي القرار الذي اتخذته اليوم الجمعية العامة أهمية خاصة بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات:
– العدد الكبير للدول التي رفضت قرار ترامب، فمجموع الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الرافض لأي تغيير على وضع مدينة القدس بلغ 128 دولة مقابل 9 دول اعترضت على المشروع و 35 دولة امتنعت عن التصويت….
– هذا التصويت بهذا الشكل تم بعد استعمال الإدارة الأمريكية لورقة المساعدات من أجل منع مجموعة من الدول من التصويت لصالح القرار، لكن لم يكن لذلك تأثير كبير…
– هذا القرار الأممي ينضاف إلى الرفض الشعبي الكبير لقرار ترامب وللتحركات الميدانية لأبناء الشعب الفسطيني ليعيد الاهتمام الدولي والإقليمي والمحلي بالقضية الفلسطينية…
– هذا القرار يسهم في إبعاد المسار الفلسطيني عن الوساطة المنفردة للولايات المتحدة، بحيث ثبت مرة أخرى وبشكل أكثر وضوحا انحياز الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني ضدا على كل مقتضيات القانون الدولي والشرعية الدولية.
هذا القرار يؤكد أهمية التحركات الشعبية التي عرفتها مجموعة من الدول العربية والإسلامية، فمما لا شك فيه أن بعض الأنظمة وجدت نفسها محرجة وصوتت ضد ترامب، وربما منها من سبق أن وافق بشكل مسبق وسري على قراره».