دعوة أممية إلى التحقيق بشأن الانتهاكات ضد أقلية الروهينغا المسلمة

دعت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في ميانمار يانغي إلى تشكيل لجنة تحقيق عالية المستوى بشأن الانتهاكات في هذا البلد، وذلك بعد حملة عسكرية استهدفت أقلية الروهينغا المسلمة التي تعرضت لأعمال قتل واغتصاب على نطاق واسع، وفق تقارير وشهادات مختلفة.
وقالت يانغي في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يعقد حاليا اجتماعاته السنوية في جنيف، إن اللجنة يجب أن تتولى التحقيق في التمييز الممنهج على كل الصعد، والاضطهاد الطويل الأمد ضد الروهينغا وأقليات أخرى في ولاية أراكان غربي ميانمار.
وأضافت، كما جاء على موقع المركز الفلسطيني للإعلام، أن التحقيق يجب أن يركز على أعمال العنف التي وقعت خلال عامي 2012 و2014، والحملة التي شنها جيش ميانمار منذ أكتوبر الماضي على مسلمي الروهينغا في القسم الشمالي من ولاية أراكان.
وأكدت المسؤولة الأممية أن العنف الذي استهدف الروهينغا وأقليات أخرى ربما يرقى إلى جرائم حرب، و“قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وفي وقت سابق أكد تقرير أممي أن قوات الأمن في ميانمار نفذت أعمال قتل وتعذيب واغتصاب خلال الحملة التي شنها الجيش قبل أشهر وتواصلت حتى مطلع العام الحالي؛ بذريعة الرد على هجمات استهدفت مراكز أمنية حدودية في أراكان.
والشهر الماضي أكدت مصادر أممية أن الحملة العسكرية الأخيرة في هذه الولاية أسفرت عن مقتل ألف شخص من الروهينغا. وأدلى سكان فروا إلى بنغلاديش المجاورة بشهادات عن فظاعات ارتكبها الجنود خلال الحملة، شملت بالخصوص القتل والاغتصاب.
ومثلما فعلت من قبلُ واجهت سلطات ميانمار الاتهامات الصادرة عن الأمم المتحدة وجهات أخرى بالإنكار أو بالتقليل من أهمية الانتهاكات ضد الروهينغا، ووصفت تلك التقارير بأنها “منحازة وغير منصفة”.