أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، حكمها التعسفي الانتقامي من معتقل الرأي عبد الرحمان زنكاض وقضت ضده بالحبس النافذ أربع سنوات.
وقد دعت هيئات ومنظمات عديدة القضاء الاستئنافي إلى تصحيح الحكم الابتدائي القاضي بخمس سنوات نافذة في حق زنكاض، بسبب تدوينات رأي عبر فيها عن دعمه لفلسطين وغزة ورفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، غير أن الحكم الاستئنافي جاء منسجما مع سياسة القمع وتكميم الأفواه التي تنهجها السلطة المغربية.
وتعليقا منه على هذا الحكم الظالم الجديد، قال الدكتور بوبكر الونخاري عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بأن هذا الحكم “رسالة جديدة أننا في دولة مستبدة”، معتبرا أن الحدث إدانة لهذه السلطة التي “فقدت عقلها والرشد والمنطق وتحولت إلى آلة انتقام سياسي”.
الونخاري، الذي صدر بدوره في حقه أول أمس الإثنين حكم بالحبس 10 أشهر موقوفة التنفيذ لثنيه عن نضاله ونشاطه، أضاف بأن الحكم على زنكاض طعنة جديدة لكل الأحرار في هذا الوطن، و”ضربة لحرية التعبير، وانتكاسة جديدة للحريات”، كما أنه دليل جديد على أن هذه السلطة لا يمكن أن تتغير وتتحول إلى شيء آخر غير الاستبداد والقمع والانتقام والكيد في مواجهة الآراء الحرة.
وفي حين رأى أنه يوم حزين للحق في التعبير في المغرب، شدد الفاعل الحقوقي والسياسي في تدوينة على الفيسبوك أن محاكمة زنكاض انتفت فيها كل شروط المحاكمة العادلة، معبرا عن تضامنه معه وعائلته ومع كل أحرار الوطن.
وكان عبد الرحمان زنكاض، عضو جماعة العدل والإحسان، قد تعرض للاعتقال من بيته يوم 22 مارس 2024 من طرف السلطات الأمنية بمدينة المحمدية، بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع ومتضامنة مع فلسطين، وخاصة غزة. لتتم متابعته في حالة اعتقال بعد أن دبجت له تهم مفصلة لإسكات صوته، لتقضي المحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم الإثنين 8 أبريل 2024، بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50000 درهم، قبل أن يصدر اليوم الأربعاء القرار الاستئنافي بالإبقاء على أربع سنوات حبسا نافذا.