أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، صبيحة يومه الإثنين 21 يونيو 2021، ملف ياسر عبادي نجل الأمين العام لجماعة والإحسان، والذي يتابع بسبب تدوينة رأي، إلى جلسة 12 يوليوز القادم.
وقررت المحكمة إتمام مناقشة الملف في الموضوع في الجلسة المقبلة، مع ضم البث في الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع ياسر عبادي إلى مناقشة الموضوع.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا، قد قرر يوم 4 أبريل 2020 متابعة ياسر عبادي في حالة سراح، بعد يومين من الاعتقال التعسفي، بسبب نشاطه الفيسبوكي وتدويناته التي يمارس عبرها حرية الرأي والتعبير. وعقدت أول جلسة يوم 22 يونيو 2020، حيث تم تأجيلها.
يذكر أن قوات أمنية أقدمت يوم 2 أبريل 2020 على الساعة 19 و30، على الحضور إلى بيت السيد الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الأستاذ محمد عبادي، وقامت باعتقال ابنه ياسر عبادي بمجرد خروجه إليهم! في أجواء مرعبة، ودون الكشف عن الأسباب.
وقد أصدرت حينها جماعة العدل والإحسان بيانا، باس ناطقها الرسمي، أدانت فيه عملية الاعتقال والطريقة التعسفية التي تمت بها، وحملت السلطة المغربية المسؤولية الكاملة، الصحية والاجتماعية والسياسية، لهذا التصرف المتهور، وطالبت بإطلاق سراح الشاب ياسر. كما قوبل الاعتقال باستنكار حقوقي واسع من فاعلين وناشطين وهيئات مدنية وسياسية، خاصة أن ياسر لم يرتكب جرما أو خالف القانون بل مارس حقا أصيلا من حقوقه الدستورية في التعبير السلمي عن الرأي.
تعرّف أكثر على تداعيات ملف اعتقال ومتابعة ياسر عبادي عبر هذه الصفحة الخاصة.