أجلت محكمة الاستئناف بالرباط محاكمة الدكتور المعطي منجب والنشطاء الستة المتابعين معه إلى جلسة 15 شتنبر 2022.
المحاكمة التي انعقدت، الخميس 12 ماي 2022، في إطار ملف ما يُعرف بـ“المس بسلامة أمن الدولة الداخلي”، يرى حقوقيون أنه لا يراد لها أن تنتهي لتستمر التأجيلات والتمطيط وتظل سيفا على رقبة المناضل الحقوقي والأستاذ الجامعي الدكتور منجب.
واعتبرت “هيئة التضامن مع سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير” في بلاغ لها أن هذه الجلسة تأتي في إطار “استمرار مسلسل الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له الدكتور منجب منذ أكثر من سبع سنوات، وهو الذي حُرِم من حقه في محاكمة عادلة بعد أن تمّ الحكم عليه ابتدائيا بسنة حبسًا نافذًا رفقة الصحفيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خريبشي، في محاكمة لم يتسن له فيها الدفاع عن نفسه، بعد أن تم تغييبه عنها قسرًا، لكونه كان مسجونًا، و دون استدعائه أو إخبار دفاعه بالجلسة في خرق سافر لمعايير المحاكمة العادلة وللدستور والقانون الوطني والدولي”.
وأشار بلاغ الهيئة إلى أن محاكمة منجب تزامنت مع جلسة الاستئناف الخاصة بالمدوّن ياسر عبادي الأربعاء 11 ماي 2022، الذي أدين في المرحلة الابتدائية بـ 6 أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، وهو ما اعتبرته “انتهاكا واضحا للقانون، على خلفية نشره تدوينة على موقع فيسبوك انتقد فيها بعض القرارات الأمنية إبّان فترة الحجر الصحي”.
وبهذه المناسبة، جدّدت الهيئة ذاتها دعوتها للسلطات المغربية من أجل “إسقاط كلّ التهم الموجهة ضد منجب والنشطاء الستة، وتجدّد أيضًا مطالبتها بفتح تحقيق في كلّ الانتهاكات القانونية والمسطرية التي طالت هذا الملف”. كما دعت السلطات إلى إسقاط التهم الموجهة إلى ياسر عبادي وإطلاق سراح سعيدة العلمي.
وشددت على ضرورة الكف عن “تسخير القضاء للانتقام من الحقوقيين والصحافيين والمعارضين، ومنهم سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين وربيع الأبلق ونور الدين العواج وناصر الزفزافي وباقي معتقلي حراك الريف وكافة ضحايا الاعتقال السياسي بالمغرب”.