انطلقت زوال اليوم، الثلاثاء 13 يونيو 2023، جلسة أخرى لمحاكمة الدكتور محمد أعراب باعسو هي الخامسة في طور التقاضي بمحكمة الاستئناف بمكناس، وفي الوقت ذاته، وأمام المحكمة ذاتها، انطلقت وقفة احتجاجية مفتوحة من قبل مواطنين وفاعلين وأعضاء بجماعة العدل والإحسان، دعما وتضامنا مع المعتقل السياسي وشجبا لما تعرض له من ظلم ومن توظيف للقضاء من أجل تصفية الحساب معه باعتباره عضوا في جماعة العدل والإحسان المعارضة لتوجهات السلطة الحاكمة في البلاد.
الوقفة التي تعرف حضورا جماهيريا أمام المحكمة بينما تتواصل جلسة محاكمته في الداخل، تأتي ضمن سلسلة وقفات احتجاجية بالمدينة وخارجها منذ اعتقاله، استنكارا لتهمة “الاتجار بالبشر” التي لا يستسيغها كل من يعرف باعسو على مدار سنين، والتي تشهد على ضعفها من خلال أخلاق الرجل وسيرته الطيبة بين الناس من جهة، ومن جهة أخرى، من خلال فراغ ملفه إلا من إدارة سياسية ناقمة، لا تقوى إلا على استنزال قدر الله الواحد الأحد، الذي تجتمع عنده الخصوم.
ويشارك في الوقفة مواطنون ومحبو الدكتور باعسو وأسرته وبعض جيرانه، وأعضاء جماعة العدل والإحسان بالمدينة وعدد من قياداتها من بينهم الأستاذة ندية بلغازي عضو الهيئة العامة للعمل النسائي.
وقد ألقى الأستاذ لحسن باعسو شقيق المعتقل، كلمة أوضح خلالَها سياق استهداف الدكتور محمد باعسو، ربطا إياه بأجواء القمع وتكميم الأفواه للمعارضين والصحافيين خ كل صوت يغرد خارج النسق المخزني. كما عبر عن وقوف العائلة الكبيرة والصغيرة خلف ابنهم حتى الحصول على براءته بحكم معرفتهم الدقيقة بأخلاقه العالية وحسن معشره، وفي الختام تمنى تغليب منطق الحكمة وصوت العقل بدل توريط البلد في ملف انتهاك حقوقي جديد هي في غنى عنه.
يذكر أن الدكتور محمد أعراب باعسو، وهو من أبرز قيادات جماعة العدل والإحسان بمدينة مكناس، اعتقلته السلطات بتهم مفبركة ليلة الإثنين 31 أكتوبر 2022، ومارست ضغوطات على زوجته من أجل توقيع التنازل، وهو ما رفضته لأنها تعرف هي وكل من له صلة بالمعتقل أنه بعيد كل البعد عن فعل قبيح من قبيل “الخيانة الزوجية”، مما دفع أصحاب السلطة إلى فبركة تهمة أخطر هي “الاتجار بالبشر”. ليتم عرضه على الوكيل العام للملك يوم الخميس 3 نونبر، والذي قرر عقد الجلسة الأولى للتحقيق التفصيلي يوم الخميس 10 نونبر. ومنذ ذلك التاريخ والملف يعرف التأجيلات والمماطلات ليمضي الرجل أزيد من أربعة أشهر وراء القضبان، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إحالة الملف على غرفة الجنايات.