بسط المهندس المعفى عبد الخالق بوزيان، في بداية تصريحه خلال الندوة الصحفية، التي عقدتها سكرتارية اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية صباح يوم الخميس 20 أبريل 2017، بمقر النقابة الوطنية للصحافة، نبذة تعريفية عن سيرته المهنية حيث أعلن أنه: مهندس فلاحي خريج معهد الحسن الثاني للبيطرة سنة 1997 تخصص الهندسة القروية ، كل ما يتعلق بالإعدادات في العالم القروي، 19 سنة من الخبرة، بدأت العمل في الإدارة العمومية بوزارة الفلاحة بالناضور، سنة 1998، والتحقت بالمنصب كرئيس مصلحة للإعدادات الهيدروفلاحية، بسيدي قاسم سنة 2006).
وأردف قائلا بأنه مارس هذه المسؤولية مدة 11 سنة، تحت مسميات متعددة نظرا لتغيير مجموعة من الهياكل داخل وزارة الفلاحة).
وفي إطار حديثه عن خبر قرار الإعفاء صرح المهندس عبد الخالق بوزيان بأنه تفاجئ بهذا الأمر حيث قال: لأفاجى يوم 31 يناير 2017، بفاكس موقع من طرف وزارة الفلاحة يقرر إعفائي من مسؤولية رئيس مصلحة الإعداد الهيدروفلاحية).
ليفصل أكثر في مجال اشتغاله وأهمية هذه المصلحة كمرفق عمومي عمله منحصر في تدبير الموارد المرتبطة بالسقي و العقار، وهذا المرفق له علاقة وثيقة بالفلاحين البسطاء).
وعن الشهادات في حق المهندس المعفى فهي مؤكدة من طرف الفلاحين والمسؤولين حيث أكد أنه: بشهادة الجميع هذه المصلحة دبرناها في خدمة هذا الوطن، لأنني واحد من أبنائه الغيورين، فبشهادة المسؤولين في الوزارة سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي، كانت لنا علاقة طيبة بالمرتفقين أساسا، فكانت مكاتبنا مفتوحة في وجههم و الكل يشهد بهذه المسألة، كما أن مسائلهم تقضى في آجال معقولة، احتراما للإنسان ، لأنني أعتبر هذا المرفق أعد لخدمته).
وللإستفسار عن سبب الإعفاء المفاجئ والسريع أكد أنه حاولت أن أستفسر لماذا هذا القرار، لأن الإنسان عندما لا يكون الإعفاء الصادر في حقه معللا يحس بالإهانة والحط من كرامته، جميع المسؤولين أكدوا بأن القرار سياسي صرف، ليس لدينا أية ملاحظات أو تشكيات تهم أداءك المهني، لكن هناك ضغوطات من جهات عليا معينة، وبمكالمات هاتفية من أشخاص معينة مفادها أعفاؤك من مهامك، كما نطلب المعذرة لأننا اتخدنا قرارا خارجا عن إرادتنا).
وقد عبر المهندس عبد الخالق بوزيان رفضه لهذا القرار، وأكد أنه: سابقة خطيرة في الإدارة العمومية، لأنه يتم تصفية الحسابات مع أناس لهم قناعات معينة).
ثم وضح مسألة مهمة مرتبطة بالقناعات الفكرية والمواقف السياسية، فأكد نعم لدي قناعاتي لكن يشهد الجميع داخل الإدارة أنه لم يسبق لي مطلقا أن تحدثت عن قناعاتي الفكرية، أو حاولت أن أؤطر أثناء أداء وظيفتي لأن لدي احترام تام للقانون وأنا من أبناء القانون والإدارة).
وعن الخطوات الإجرائية القانونية التي تم رصدها من الإطار المعفى قال: نحن ماضون في المسائل القانونية، قدمنا تظلما لمدة 60 يوما لم تتم الإجابة عنه).
كما تقدم في الأخير بالشكر من داخل المنبر الإعلامي لكافة المغاربة الذين ساندوه ضدا على هذا القرار الظالم حيث ختم تصريحه بشكر جميع الذين بينوا تضامنهم، لأن هذه ليست قضية معفيين و أنا من ضمنهم، بل هي قضية كل المغاربة ، إذ يجب أن نبقى سواسية أمام القانون، مع احترام تام لجميع قناعات الإنسان).