المفوضية العليا لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش يوثقان جرائم ضد مسلمي الروهينغا

أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريرا رجحت فيه أن يكون الجيش البورمي قد نفذ انتهاكات خطيرة بحق أقلية الروهينغا المسلمة في بورما “أسفرت عن سقوط مئات القتلى على الأرجح ودفعت نحو 66 ألف شخص إلى الهروب إلى بنغلادش و22 ألفا آخرين إلى النزوح داخل البلاد”. ودعت السلطات لوضع حد لـ“سياسة الرعب”.
وقد جاء في التقرير أن “الهجمات على سكان الروهينغا في المنطقة (من اغتيالات وحالات إخفاء قسري وتعذيب ومعاملة لا إنسانية واغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي) بدت معممة وممنهجة على شكل واسع وتشير إلى أنه من المرجح جدا أن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت”.
وقد أعد التقرير على أساس مقابلات أجرتها الأمم المتحدة مع أكثر من مئتي ضحية وشاهد. وتصف هذه الروايات المفزعة نساء وفتيات تم اغتصابهن، ورجال تم حرقهم، ورضع وأطفال اغتيلوا بالسكين. كما أكد أن “سياسة الرعب” التي طبقها الجيش البورمي منذ بداية أكتوبر أبعد ما تكون عن “حوادث معزولة”.
وقال إيلونا الكسندر، أحد معدي التقرير عند عرضه الجمعة 03 فبراير 2017 بجنيف، “إن مستوى القمع لا سابق له طبقا للشهادات التي جمعناها”.
كما طالب رئيس المفوضية، زين رعد الحسين، في بيان، حسب فرانس 24، “الحكومة البورمية أن تضع فورا حدا لهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد شعبها بدلا من مواصلة إنكارها، وتحمل المسؤولية بضمان تمكين الضحايا من اللجوء الى القضاء، وتعويضهم عن الضرر، وتوفير الأمان لهم”.
في نفس الصدد وبعد أيام من هذا التقرير أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” نشرة إخبارية، جاء فيها أنها وثقت عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي وأعمال عنف جنسية أخرى ضد فتيات مسلمات لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما. وخلصت إلى أن “العنف الجنسي لم يكن على ما يبدو عشوائيا أو حسبما تتيح الظروف، ولكنه جزء من هجوم منسق وممنهج ضد الروهينغا، وذلك إلى حد ما بسبب انتمائهم العرقي ودينهم”. ودعت إلى معاقبة قادة الجيش والشرطة إذا كانوا قد سمحوا لجنودهم بذلك.
واستندت المنظمة في تقريرها، هي الأخرى،  إلى مقابلات مع بعض من مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش منذ بداية الهجوم حوالي أربعة أشهر.
ورفضت الحكومة حتى الآن معظم الادعاءات بأن جنودا اغتصبوا وضربوا وقتلوا واعتقلوا تعسفيا مدنيين أثناء حرقهم قرى، وأصرت بدلا من ذلك على أن “عملية قانونية” تجري ضد “مجموعة من المتمردين المسلحين”.
ويعيش ما يقدر بنحو 1.1 مليون من الروهينغا في ولاية أركان، يتعرضون لفرض قيود على تنقلاتهم وحصولهم على الخدمات، وتُحظر الجنسية عليهم بدعوى أنهم “بنغاليون”، كما يتعرضون لحرب إبادة لم يسلم منها حتى الرضع، وحرق قرى بأكملها وسط تعتيم إعلامي عالمي.