عبّر المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان، خلال دورته العادية المنعقدة يوم الأحد 29 يونيو 2025، و”على بعد ثلاثة أيام من تخليد البشرية لليوم العالمي لمناهضة التعذيب”، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المتواصل في وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، كما أبدى تحفظاته على مشروعي قانون المسطرة الجنائية والمدنية، معتبرا أنهما لا يراعيان المبادئ الدستورية المتعلقة بالمشاركة والتشاركية.
وأشار المكتب التنفيذي، في بيان صادر عنه، إلى أن الصيغة المعروضة من المشروعين لم تحترم الفصول 10 و14 و139 من الدستور، والتي تضمن للمواطنين وهيئات المجتمع المدني الحق في المساهمة في العملية التشريعية وفي صناعة السياسات العمومية. كما انتقد ما وصفه بـتقويض ضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، من خلال المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية، معتبرا أنها تقيّد إمكانية رفع الشكاوى ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، وتمنح امتيازات قضائية وحصانات لشخصيات عمومية، وهو ما “مما يخالف روح وفلسفة السياسة الجنائية القائمة على ردع الجريمة وعدم الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي السياق ذاته، أعلن الفضاء تضامنه مع عائلة الشهيد ياسين الشبلي، الذي توفي سنة 2022 تحت التعذيب بمركز أمني بابن جرير، مطالبًا بإطلاق سراح شقيقيه سعيد وأيمن الشبلي المعتقلين منذ 28 يونيو الجاري، وبالكشف عن الحقيقة وإنصاف العائلة وجبر ضررها مع إنفاذ القانون في حق الجناة.
كما دعا الفضاء إلى الإفراج عن النقيب محمد زيان، ومعتقلي حراك الريف، والنشطاء المناهضين للتطبيع، من بينهم محمد البوستاتي، رضوان القسطيط، مصطفى بنتيفور، وناشطي حملة مقاطعة كارفور بسلا، إضافة إلى الصحفيين ونشطاء الرأي من ضمنهم لبنى الفلاح، حميد المهداوي، المعطي منجيب، حسن بناجح، عزيز غالي، إبراهيم كيني، وبوبكر الونخاري.
وفي ختام بيانه، دعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان إلى إيقاف مسلسل المتابعات في حق رموز الحراك الاجتماعي، وعلى رأسهم محمد موفو ومن معه بفكيك ومحمد فاتح ومن معه بزاوية الشيخ، مطالبًا بانفراج حقوقي وسياسي شامل يحفظ كرامة المواطن المغربي، ويصون الحقوق والحريات، مع التأكيد على استعداده للانخراط في كافة المبادرات الحقوقية والمدنية لتحقيق هذه المطالب المشروعة.