عبر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن استنكاره للمقاربة الأمنية التي تواجه بها المظاهرات السلمية المطالبة بحقوق اجتماعية، وطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين.
وقال الفضاء الحقوقي في بيان له أمس 28 شتنبر 2025، إنه يتابع بـ”قلق شديد” حملة المنع الواسعة التي طالت معظم الاحتجاجات بعدة مناطق في المغرب يومي 27 و28 شتنبر، موضحا أن هذه الاحتجاجات رافقتها اعتقالات لعشرات المحتجين والمحتجات، ومنتقدا “طريقة فض المظاهرات التي لا تحترم أدنى شروط الكرامة الآدمية وخصوصية وحرمة الشابات والنساء”.
وبينما أكد أنه يعاين ما يجري من احتجاجات شعبية مطالبة بأدنى شروط العيش متمثلة في الصحة والتعليم والشغل؛ شدد على طلبه بـ”إيقاف سياسة القمع التي تهدف إلى تكميم الأفواه والإجهاز على الحق في التعبير والحق في الاحتجاج”.
وتابع موضحا تضامنه غير المشروط مع ضحايا “القمع” الممارس في حق الاحتجاجات الشعبية السلمية والمشروعة. داعيا إلى رص الصفوف في مواجهة آلة القمع والعمل على تأسيس جبهة حقوقية وسياسية واجتماعية مناهضة للتغول السلطوي والتردي الخطير الذي يطال الحقوق والحريات.
وحذر “الجهات المعنية” من الاستخفاف بحالة الاحتقان التي تعم كل ربوع الوطن والعمل على تحقيق مطالب تعد من أدنى مؤشرات الحياة الكريمة.
وكانت قوات الأمن المخزنية أقدمت في العديد من مدن المغرب، يوم السبت والأحد 27 و28 شتنبر، على قمع ومنع الوقفات الشبابية الاحتجاجية التي خرج فيها الشباب المغاربة للمطالبة بإصلاح الأوضاع الاجتماعية والسياسية.
وحج للمشاركة في هذه الوقفات شباب وشابات بقوة، ورفعوا مطالب واضحة ومشروعة تتمحور حول رفض واقع الصحة الكارثي والتعليم المأزوم مع المطالبة بإنهاء حالة الفساد السياسي والاقتصادي المستشرية.