طالب المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان “بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم الدكتورين رضا بن عثمان، ومحمد أعراب باعسو، ومعتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين”.
وأوضح الفضاء أن كل المؤشرات تؤكد الطابع السياسي لقضية الدكتور باعسو، المعتقل منذ 31 أكتوبر 2022، “في استهداف واضح لشخصه وللتنظيم السياسي الذي ينتمي له (العدل والإحسان)”، داعيا إلى “العمل على ضمان حق المغاربة في حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية”.
واستنكر المكتب، في بلاغ منبثق عن دورته العادية المنعقدة يوم السبت 19 نونبر 2022، “أسلوب التشهير والتشويه في حق المعارضين، والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذي تقوده مجموعة من المواقع الإعلامية المحسوبة على السلطة، والتي تنقل وقائع ومعطيات تنتهك خصوصية الأفراد، وتخرق المساطر القانونية لاسيما المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سرية البحث القضائي، وقرينة البراءة فبالأحرى إطلاق التهم وهتك الأعراض”.
ودعا إلى فتح “تحقيق نزيه ومسؤول في قضية وفاة الشاب ياسين شبلي داخل مقر الدائرة الأمنية الأولى بمدينة بنجرير”، وإلى كشف الحقيقة وجبر ضرر الضحية وعائلته وترتيب الجزاءات في حق كل المتورطين.
وجدد المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان تضامنه اللامشروط مع رجال ونساء مهنة المحاماة في معركتهم التي يخوضونها دفاعا عن حق المغاربة في الولوج المستنير للعدالة. كما ندد بأسلوب “القمع وتبني المقاربة الأمنية في مواجهة موجة الاحتجاجات المتنامية في كل ربوع الوطن، بسبب الأوضاع المتدهورة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية المهضومة”، داعيا “الدولة إلى التجاوب مع هذه الديناميات الاحتجاجية، بالإنصات لمطالب المحتجين وتحقيق مطالبهم المشروعة”.
ووسم البلاغ الأوضاع العامة للبلاد بالتوتر والاحتقان الاجتماعي الذي أضحت مؤشراته “مقلقة جدا”، والارتفاع المهول للأسعار والغلاء الفاحش، وتفاقم البطالة، والتوجه نحو تبني سياسات عمومية من شأنها أن تكرس التفاوتات والفقر والهشاشة، واستمرار القمع المسلط على المغاربة، والتضييق الذي يستهدف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، مع استمرار الاعتقال السياسي الذي يستهدف المعارضين.