بسم الله الرحمن الرحيم
جماعة العدل والإحسان
الناظور
بيان استنكاري
بعد فضيحة منع دفن زوج الإمام عبد السلام ياسين السيدة خديجة المالكي رحمهما الله تعالى، بمقبرة الشهداء بمدينة الرباط، فضائح المخزن تتكرر، وهذه المرة بمدينة الناظور، بمنعه عائلات ينتمي أفرادها لجماعة العدل والإحسان، من الخروج إلى الطبيعة والاستمتاع بجمالها. حيث قامت بعض العائلات صباح يوم الأحد 19 أبريل 2015 بالذهاب إلى غابة “ماروست” القريبة من بحيرة مارتشيكا، وتفاجئت بوجود جيش من البوليس والمخابرات والسيمي والقوات المساعدة، مطوقة المكان، ومنتشرة في مختلف أرجائه، حيث قاموا بمنع العائلات من سلك الطريق المؤدي إلى المنتزه، وروعوا الأطفال والنساء، وانتزعوا آلات التصوير التي كانت لدى بعض الأفراد ومسحوا كل الصور التي تم التقاطها.
إننا في جماعة العدل والإحسان بالناظور، إذ نعتبر أن هذا التصرف غير القانوني وغير الأخلاقي يعبر عن قمة الاستبداد المخزني الذي يمنع من أبسط الحقوق الطبيعية للإنسان من كونه إنسانا، في أن يخرج إلى الطبيعة التي وهبها الله تعالى للترويح عن النفس في جو عائلي صرف، وإذ نعتبر أن هذا السلوك تجاه أعضاء الجماعة ليؤكد بالملموس استمرار الدولة في قمع الحريات رغم شعارات “دولة الحق والقانون” و”العهد الجديد”، نعلن ما يلي:
– استنكارنا الشديد لهذا المنع وما رافقه من ترويع للأبناء والنساء وانتهاك للحياة الخاصة والشخصية؛
– تأكيدنا على أننا لن نتنازل عن حقنا في التعبير والتنظيم والاستفادة من الفضاءات العمومية التي يجب أن تكون ملكا لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية؛
– تأكيدنا على أن جماعة العدل والإحسان، جماعة قانونية، تأسست وفق قانون الحريات العامة، وأكدت عشرات الأحكام القضائية قانونيتها، وأن الجماعة تعمل بشكل علني وبالوسائل السلمية والمشروعة لتبليغ مشروعها؛ رغم القمع الذي تتعرض له بسبب مواقفها السياسية الواضحة؛
– تشديدنا على أن هذا التضييق لن يزيد أعضاء الجماعة إلا صمودا وثباتا لتبليغ مشروع العدل والإحسان، والى الله المشتكى من الظلم والظالمين؛
– دعوتنا الأحرار والمناضلين والحقوقيين والإعلاميين بالريف إلى التضامن مع الجماعة في حرمان أعضائها، في هذه المنطقة، من أبسط الحقوق في تأسيس والانتماء إلى الجمعيات، والتضييق على الأرزاق، وانتهاك الحياة الخاصة، ومنع المجالس الإيمانية،….
وحسبنا الله ونعم الوكيل.