أفرجت السلطات المغربية يوم الإثنين 29 يوليوز 2024 عن عدد من الوجوه الصحفية والحقوقية ونشطاء الرأي ومناهضي التطبيع بعفو ملكي، وفي المقابل تم استثناء آخرين في مقدمتهم معتقلي الريف والنقيب محمد زيان.
وشمل الإفراج أسماء صحفية معروفة كانت محاكم مختلفة أصدرت في حقها أحكاما ثقيلة نافذة، في ملفات لا تُخفي واجهة الحق العام خلفياتها الحقيقة في وأد الصحافة الحرة والمستقلة والتضييق على الآراء الحرة، وعلى رأس تلك الأسماء الصحفية توفيق بوعشرين (15 سنة نافذة قضى منها أزيد من 6 سنوات)، سليمان الريسوني (5 سنوات قضى منها أزيد من 4 سنوات) وعمر الراضي (6 سنوات قضى منها 4 سنوات).
وشملت لائحة المفرج عنهم أيضا عددا من نشطاء الرأي ومدونين ومناهضي التطبيع بالمغرب الذين توبعوا على خلفية ممارسة حق الرأي والتعبير، سواء من خلال تدوينات أو من خلال نشاطهم في مناصرة القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع. ومن ضمنهم يوسف الحيرش (سنة ونصف)، سعيدة العلمي (3 سنوات) سعيد بوكيوض (3 سنوات)، عبد الرحمان زنكاض (4 سنوات)، مصطفى دكار (سنة ونصف)… وغيرهم بعد قضائهم لمدد مختلفة من تلك الأحكام القاسية.
كما شملت هذه الخطوة إيقاف المتابعات في حق صحفيين ونشطاء آخرين كانوا يتابعون في حالة سراح؛ ويتعلق الأمر بكل من المعطي منجيب، عماد استيتو، عفاف برناني، هشام منصوري، وعبد الصمد آيت عيشة.
وبالمقابل استثنى العفو عددا من النشطاء والمعتقلين الآخرين الذين يتابعون بذات المنطق الذي يوظف القانون والقضاء لتصفية الحسابات وتكميم الأفواه، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف الذين يتابعون بأحكام قاسية وصلت في حق بعضهم إلى 20 سنة عقب احتجاجات اندلعت سنة 2016 على إثر مقتل المواطن يوسف فكري طحنا في شاحنة بأمر من مسؤول محلي، وطالبت بعدة مطالب اجتماعية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأقاليم الريف. كما شمل الإقصاء من الإفراج النقيب محمد زيان وزير حقوق الإنسان السابق البالغ من العمر 81 سنة الذي حوكم بخمس سنوات نافذة في ملف اعتبرته الهيئات الحقوقية المتابعة للملف توظيفا القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع زيان.
وقد اعتبر الدكتور محمد منار باسك أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض أن “استثناء معتقلي الريف يزيد من الجروح الغائرة”، كما أن استثناء زيان في نظره “يطرح أكثر من سؤال بالنظر إلى سنه وحالته الصحية”، متسائلا: “هل من تدارك قريب؟ وهل من تجاوز فعلي للاعتقال والأحكام القاسية من أجل الكلمة والرأي السلمي؟”.
من جهته هنأ عضو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع الدكتور أبو بكر الونخاري، المحكوم حديثا بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة 10 أشهر وغرامات، كل من أفرج عنهم مؤكدا “أن الاعتقال السياسي يجب أن يكون مرفوضا ومدانا بكل الوسائل السلمية”، كما عبّر بدوره عن أسفه من استثناء “بعض شباب حراك الريف لا يزالون وراء القضبان، والنقيب محمد زيان لا يزال مسجونا”.