اعتبرت الناشطة الحقوقية الأستاذة خديجة بوحباد، أن ما حدث من سرقة لبيت الأستاذ منير ركراكي المشمع بفاس “اعتداء على حقوق مواطنين مغاربة وسلب لحقهم في الملكية”.
وقالت بوحباد، في تصريح لموقع مومنات.نت، إنها تلقت الخبر “باستغراب واستهجان في نفس الوقت”، ذلك أن “بيت المعني بالأمر تعرض للمرة الثانية في أقل من سنة لعملية السرقة”، وهو ما يجعل التساؤل عن كون السطو “أمر مدبر، بعد تشميع البيت”، وأنه “قد يكون مرحلة تؤدي مستقبلا إلى هدم البيت بطرق ما طمسا لهذه الجريمة النكراء” مشروعا.
وما يقوي هذا الطرح بالنسبة للحقوقية بوحباد هو محاولة “إخفاء معالم الجريمة إعلاميا، بالنظر إلى ما نشرت بعض المواقع من تزييف للحقيقة، حيث ادعت أن البيت مهجور منذ سنوات، والحال أنه مشمع بقرار غير قانوني من طرف السلطة ظلما وعدوانا، بل وأمعنت في المغالطة عندما أضافت أنه كان مقرا لأنشطة الجماعة، بدل الإخبار بالحقيقة الشاهدة على جرم سياسي اقترفته الدولة ضد هذه الجماعة المسالمة، حيث اختارت تشميع بيوت عدد من أعضائها، بلغ لحدود الآن أربعة عشر بيتا، ضمن حملة اضطهاد ومضايقة طالت الجماعة. بل وواصلت ذلك بإعفاء أطرها من المسؤولية داخل مؤسسات الدولة الحكومية وغيرها بشكل تمييزي، رغم كفاءتهم المشهود لهم بها، في ضرب صارخ للقانون، وتحد سافر للمنتظم الدولي”.
وبناء على المعطيات السابقة أكدت بوحباد “أن مسؤولية الدولة قائمة في ضرورة حماية كل البيوت المشمعة، ما دامت أنها صاحبة قرار التشميع، في انتظار رفع هذا الحيف، وفتحها في وجه أصحابها”.
وشددت بالمناسبة “على أن القوى التقدمية؛ أحزابا ومنظمات حقوقية، مطالبة بالتحرك العاجل من أجل حماية حقوق هذه الجماعة المضطهدة”.