عبرت حركة التوحيد والإصلاح عن انزعاجها ورفضها للتوقيفات التي مست أزيد من مائة إطار، أعضاء وقياديين في جماعة العدل والإحسان، موظفين في هياكل الدولة، مسجلة خرق السلطة للقانون.
فعلى إثر انعقاد المكتب التنفيذي للحركة يوم السبت الماضي، والذي تمت فيه مناقشة مجموعة من القضايا المستجدة في الساحة الوطنية والدولية، أصدر المكتب بلاغا أكد فيه توقفه عند “قضية إعفاء عدد من الأطر الموظفين المنتمين لجماعة العدل والإحسان من مهامهم بناء على مراسلات سجلت فيها تجاوزات للمقتضيات والإجراءات القانونية المعمول بها، ويعبر المكتب عن انزعاجه ورفضه لكل ما فيه مس بالمكتسبات الحقوقية التي عرفتها بلادنا والتي يضمنها الدستور”.
ودعا المكتب التنفيذي “كافة الهيئات المعنية وخاصة النقابية والحقوقية إلى متابعة هذا الأمر بالعناية المطلوبة بما يحقق الإنصاف وحفظ الحقوق”.
وتحظى قضية الإعفاءات المخابراتية التعسفية في حق أطر العدل والإحسان وإقصائهم من حقهم الطبيعي والقانوني في الوظيفة العمومية تقلدا للمناصب المستحقة بالكفاءة وترقيا في سلم المسار المهني، بإدانة واسعة من قبل فاعلين من مختلف المشارب والحيثيات والقطاعات.