تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني لليوم الثالث على التوالي إغلاق مداخل ثماني قرى شمال غرب مدينة القدس على المواطنين الذي يبلغ تعدادهم 70 ألفا.
ومنع الاحتلال المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما من الخروج من القرى المغلقة، الأمر الذي دفع المواطنين إلى اتخاذ طرق ترابية وعرة من أجل الدخول والخروج إلى القرى الثمانية.
ويمارس الاحتلال الصهيوني الظالم عقوبات جماعية وإجراءات احتلالية تعسفية وقمعية ضد 16 قرية فلسطينية في شمال غرب القدس المحتلة لليوم الثالث على التوالي.
وتشمل العقوبات جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين في تلك القرى، بما في ذلك إغلاق أكثر من 50 مدرسة، وحرمان المواطنين من الخبز والدواء وحليب الأطفال، وسط إغلاق محكم للمنطقة بأكملها، وفصل الأحياء بعضها عن بعض داخل كل قرية، خاصةً قرية بيت سوريك، وفرض حظر التجول.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين -الفلسطينية- بأشد العبارات هذه الإجراءات الاحتلالية، وأكدت، حسب الموقع الفلسطيني للإعلام، «أن الإجراءات الاحتلالية ضد أبناء شعبنا في قرى شمال غرب القدس تعدّ عقوبات جماعية مخالفة للقانون الدولي، وتُشكل إنتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية والقوانين والأعراف الدولية».
وأوضحت أن استفراد الاحتلال العنيف بالمنطقة هو امتداد لسياسة وحشية تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، على مرأى ومسمع من العالم كله.
وقال البيان إن الوزارة إذ تُحمل حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك العقوبات الجماعية وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع برمتها، فإنها تدعو المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة إلى سرعة التحرك والضغط على سلطات الاحتلال لرفع الحصار والإغلاق فوراً.
كما دعت المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة إلى توثيق الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفضحها على أوسع نطاق.