إثر الاختفاء المفاجئ للدكتور مصطفى الريق،عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، منذ عشية الجمعة 13 مارس 2015 ، اتصلنا بالدكتور محمد سلمي منسق الهيئة الحقوقية للجماعة وكان له التصريح التالي:
إلى حدود لحظة هذا التصريح، ما زال الدكتور مصطفى الريق عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان محتجزا لدى ولاية أمن الدار البيضاء لأسباب مجهولة. وللإشارة فقد انقطعت أخباره منذ حضوره أمس الجمعة جنازة زوجة النقابي نوبير الأموي. واتصلت السلطات الأمنية بزوجة الأستاذ الريق صباح يومه السبت 14مارس 2015، تخبرها بوجوده لديها، وتطالبها بالحضور عاجلا. وقد اتخذ عدد من المحامين الاجراءات القانونية للاتصال بالدكتور الريق، لكن إلى حدود اللحظة، مازالت السلطات الأمنية تماطل وتعرقل وتسوف ولم تسمح لهم بعد ولا للزوجة بالاتصال بالأستاذ الريق. إننا في الهيئة الحقوقية للجماعة إذ نتابع بقلق شديد الغموض الذي يلف مصير الأستاذ الريق، وعرقلة اتصال المحامين به وكذا زوجته، مستحضرين سلسلة الانتهاكات والإشاعات والخروقات التي ما فتأ يتعرض لها أعضاء وقياديو الجماعة، ويتابعها الرأي العام الوطني والدولي بقلق كبير، نحمل الجهات المعنية مسؤوليتها الكاملة في الحدث.)