استنكارا لاعتقاله التعسفي ومطالبة بإطلاق سراحه، وبحضور عائلته وأصدقائه وعدد من الحقوقيين، انطلقت وقفة احتجاجية حاشدة أمام المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس صباح اليوم الأربعاء 02 نونبر 2022، بالموازاة مع تقديم المعتقل السياسي الدكتور محمد أعراب باعسو أمام أنظار وكيل الملك، الذي قرر تمديد فترة الحراسة النظرية.
ورفع المحتجون أمام المحكمة شعارات تكشف حجم السخط الشعبي بالمدينة عن السياسة “المفضوحة” التي تنتهجها السلطات في حق المعارضين وأصحاب الرأي السياسي المخالف، كما رفعوا شارات ولافتات تندد بالاعتقال السياسي وبالمحاكمات الصورية التي بات المغرب عنوانا بارزا لها.
ولوَّح المحتجون أمام المحكمة بصور المعتقل باعسو مكتوب عليها “أطلقو سراح الدكتور باعسو”، و“لا للاعتقال السياسي”، و“الحرية للدكتور محمد باعسو”، و“كل التضامن مع الدكتور محمد باعسو، لا شيء يمكنه أن ينال من إرادة التحرر”، و“كفى من استعمال القضاء ضد المعارضين”… تعبيرا عن التضامن غير المشروط معه، ودلالة على أن الرواية المخزنية لأسباب اعتقاله ما هي إلا إخراج سيء رديء للانتقام من جماعة العدل والإحسان المعارضة لتوجهات السلطة، وللزج بأعضائها في محاكمات لا تنتهي بهدف تشويه سمعتهم ومن ورائهم سمعة الجماعة.
ومن الشعارات التي رددها المحتجون: “باعسو ارتاح ارتاح.. سنواصل الكفاح”، و“المحاكمات الصورية.. من طبيعة النظام.. وهذا لفقوا لو تهم.. واعتقالات بالمجان”، وغيرها من الشعارات التي صدحت بها حناجر المتضامنين مع المعتقل.
وكانت جماعة العدل والإحسان بمدينة مكناس يوم أمس، أصدرت بلاغا في الموضوع، اعتبرت فيه أن اعتقال الدكتور باعسو “إبداع جديد-قديم تفتقت عنه العبقرية المخزنية” وهو يدخل في مسلسل حربِها الأبدية ضد جماعة العدل والإحسان، وحقدِها الذي لا حد له.
وأشار البلاغ إلى أن الجماعة اعتادت على أن يبلغ سعار هذا الحقد ذروته “كلما كان لها نشاط مميز أو حضور بارز أو تواصل مثمر”، لذلك اختارت الأجهزة المخزنية، ومن ورائها مواقعها وجرائدها المشبوهة، في خضم إحياء الجماعة للذكرى الأربعين لتأسيسها، أن تقدم خبر الاعتقال بـ” التهمة الغبية التي أصبحت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية تتقزز منها، وأصبح لها ركن أسود في تقاريرها وتنديد مستمر بها وبالأجهزة التي تبذل جهودا “جبارة” لتلطيخ سمعة معارضيها”.
