شهدت العديد من محاكم المغرب، صباح يومه الإثنين 20 دجنبر 2021، تنظيم وقفات احتجاجية من قبل المحامين رفضا لفرض جواز التلقيح قبل ولوج المحاكم على المرتفقين من محامين وقضاة وموظفين وعدول وموثقين وعموم المواطنين.
وتأتي احتجاجات المحامين استجابة لموقف جمعية هيئات محامين المغرب، التي عبرت في موقفها عن إجماع عمومي المحاميات والمحامين على رفض مضامين رسالة وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لعدم “مراعاتها لاستقلالية وخصوصية مهنة المحاماة وعدم انسجامها وروح الدستور في مجال الحقوق والحريات”.
وأكد مكتب الجمعية، في البلاغ الذي أصدره أول أمس 18 دجنبر، على رفضه تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم بالإدلاء بجواز التلقيح، مطالبا الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء، كما دعا عموما المحامين إلى “اتخاذ موقف تضامني موحد غزاء أي منع أو تضيق يتعرض له أي واحد منهم والتعامل معه كأنه منع للمحامين جميعا”.
وتناقل محامون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورا حية من أماكن احتجاجاتهم أمام المحاكم، مؤكدين رفض أسرة العدالة للقرار الثلاثي الصادر عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية.
ونشر المحامي بهيئة الدار البيضاء محمد النويني صورا لوقفة محامي البيضاء أمام المحكمة الابتدائية المدنية، مصحوبا بتعليق أورد فيه أن القرار مشوب بعدم الدستورية ومخالف للمواثيق الدولية، لأنه من جهة أولى يتناقض مع مقتضيات الدستور المغربي، التي تضمن لجميع المواطنين الحق في ولوج المرافق العمومية، ويتعارض من جهة ثانية مع روح ما جاءت به نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أبرزها المادة 7 التي تحرم إخضاع أي إنسان للمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، والمادة 9 التي تمنع حرمان أي أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبق الإجراء المقرر فيه، وكذا المادة 12 التي لا تجيز تعريض أي شخص على نحو تعسفي وغير قانوني لتدخل في خصوصياته. مشيرا إلى تناقضه أيضا مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 3 من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والتي تنص على أنه ينبغي أن “لا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”. متسائلا: إذ كيف يتم فرض الإدلاء بالجواز الصحي لولوج المرافق العمومية ونحن أمام اختيارية التلقيح.
