دعت لجنة الإعلام والتواصل للحراك الشعبي بالريف، في بيان صادر عنها اليوم الخميس 22 يونيو 2017، «كافة الجماهير الشعبية بمختلف المواقع على امتداد خريطة الريف، بالنزول إلى مدينة الحسيمة يوم عيد الفطر ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال»، وذلك «للمطالبة بالإطلاق الفوري لكافة معتقلي الحراك الشعبي، والاستجابة للملف الحقوقي، وكسر الحصار الأمني المضروب على مدينة الحسيمة».
وأعاد البيان، الذي اطلع عليه موقع الجماعة، التأكيد على مطالبه الحقوقية مجملا إياها في «رفع التهميش الاقتصادي، والإقصاء السياسي، والقطيعة مع سياسة التهجير القسري، ورفع كل مظاهر العسكرة، والشروع في تنمية حقيقية في المنطقة، وكذا وقف الطمس المعتمد لهوية المنطقة وتاريخها المشرف الضارب جذوره في عمق التاريخ».
ولفت ذات البيان إلى أن احتجاجات منطقة الحسيمة تمخض عنها «ملف حقوقي مدرج بمطالب اقتصادية واجتماعية، محترمة لمقتضيات الوثيقة الدستورية، والقوانين الجاري بها العمل، وكل المواثيق والمعاهدات الدولة».
وندد البيان «بعدم اعتماد المبادرة إلى الحوار سبيلا لحل الأزمة وتخفيف الاحتقان بالمنطقة، بدل الاستعانة بوزارة الداخلية، لاعتماد المقاربة الأمنية حلا وحيدا».
وأضاف، في نفس سياق تعامل وزارة الداخلية، «وقد سجل لها.. اجتماع مع قادة الحكومة حول حراك الريف، حيث قدم فيه وزير الداخلية، تقارير مغلوطة توحي بوجود نزعات انفصالية، لطالما نفاها الحراك عن نفسه».
وشدد البيان على «سلمية احتجاجاتنا وعدم خروجها على نطاق ما يحدده الدستور، الذي ضمن حرية التعبير عن الآراء، دون الإضرار بمصالح المواطنين، أو بالأملاك العامة أو الخاصة».
واستنكرت اللجنة في بيانها «استمرار مسلسل الاعتقالات التعسفية بحق المتظاهرين السلميين بالريف».
وحيت «كافة مواقع الصمود بالريف، على نضالاتهم وصمودهم، وتشبثهم بالسلمية كمبدإ دائم حتى تحقيق كافة مطالبنا العادلة والمشروعة». كما حيت جميع المتضامنين مع هذا الحراك داخل وخارج الوطن.
وأعلن البيان «عدم مشروعية الخرجات الاستفزازية والفلكلورية لبعض الدكاكين السياسية، في شكل مناظرات استثنائية “استغلالية” لظرفية غياب قيادات الحراك الشعبي». ومن هذا المنطلق، يضيف البيان، «أي حوار في الأفق قد تبادر إليه الدولة المخزنية، وبكافة مؤسساتها لا يعنينا».
وأكدت اللجنة رفضها «رفع أشكالنا النضالية في غياب الإرادة الحرة» ما لم يتم «الإطلاق العاجل لسراح جميع معتقلي الحراك الشعبي دون قيد أو شرط، ورفع جميع مظاهر العسكرة التي يعرفها كل من إقليمي الحسيمة والدريوش».