طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بالإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عن ناصر الزفزافي، والصحفي حميد المهداوي، وعن جميع المعتقلين الآخرين الذين قبض عليهم بسبب احتجاجات الريف، وبسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.
وكشفت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، استمرار الاعتقالات قائلة: “الحملة القمعية التي شُنت ضد محتجي الريف في الأشهر الأخيرة لم تتوقف”، مؤكدة أنه “يتعين على السلطات إخلاء سبيل ناصر الزفزافي والآخرين الذين اعتقلوا معه لاحتجاجهم السلمي، أو بسبب تغطيتهم التظاهرات على شبكة الإنترنت. فهؤلاء سجناء رأي».
ولفتت أمنستي أن قوات الأمن قبضت “على مئات المحتجين، بمن فيهم أطفال وعدة صحفيين، بسبب احتجاجات سلمية إلى حد كبير. ويقبع وراء القضبان حالياً ما لا يقل عن 410 أشخاص، اعتقل بعضهم من بيوتهم. كما أدين عديدون وصدرت بحق بعضهم أحكام قاسية بالسجن وصلت إلى 20 عاماً، بينما جرى توقيف آخرين للنظر، بينهم قُصّر، لفترات وصلت إلى ستة أشهر، تمهيداً لمحاكمتهم”.
وتطرقت المنظمة الحقوقية الدولية إلى حالة كل من الزفزافي والمهداوي قائلة “اعتقل قائد الاحتجاجات، ناصر الزفزافي، رهن الحبس الانفرادي المطوّل، في سجن عين السبع المحلي، لمدة 176 يوماً، حيث يقضي أكثر من 22 ساعة يومياً في زنزانة انفرادية ودونما أدنى فرصة للتواصل الإنساني على نحو ذي مغزى. كما أودع الصحفي حميد المهداوي في الحبس الانفرادي المطوّل لعدة أسابيع أيضاً في السجن نفسه”.
في هذا الصدد قالت هبة مرايف: “على الرغم من أن التوقيف للنظر تمهيداً للمحاكمة لا ينبغي أن يستخدم إلا كتدبير استثنائي ولا يجوز أن يقصد به العقاب أبداً، فقد رفضت محكمة الدار البيضاء الإفراج بكفالة عن 50 من 54 متهماً في محاكمات الريف”.
وذكّرت أمنستي أن “الحبس الانفرادي المطوّل، الذي جرى تحديده بفترة تزيد على 15 يوماً، يشكل انتهاكاً للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وأضافت “لا تتماشى معظم التهم، التي وجهت إلى زعيم الاحتجاج ناصر الزفزافي والمتهمين في القضية، مع التزامات المغرب حيال حقوق الإنسان، نظراً لأنها تجرِّم الممارسة السلمية للحق في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها”.
وبخصوص التهم الموجهة للمعتقلين قالت المنظمة “وحتى الآن، أدانت المحاكم المغربية أشخاصاً اتهموا بالمسؤولية المباشرة عن اشتباكات جانبية جرت هنا وهناك، وشملت إلقاء المحتجين الحجارة والزجاجات الحارقة، بما في ذلك يوم 26 مارس/آذار 2017 في قرية إمزورن. بيد أن الادعاء وجه إلى أغلبية المتهمين في هذه القضية، والبالغ عددهم 54 متهماً، تهماً عامة شملت “التحريض” أو “المشاركة” أو “التواطؤ” في أعمال الشغب، دون تقديم أي أدلة على مسؤوليتهم الجنائية الفردية فيما يتصل بأية أعمال عنف”.
وأكدت المنظمة الحقوقية “أنه يجب على المحكمة كفالة الحق في محاكمة عادلة لجميع المدعى عليهم، بما في ذلك استبعاد الإفادات التي انتزعت تحت التعذيب أو سوء المعاملة أو الإكراه”.