قانون المالية

حجم الدين الخارجي، أي 376,5 مليار درهم، يمثل 35 في المائة من الناتج الداخلي الخام، الذي يبلغ 1100 مليار درهم، بينما الدين العمومي الإجمالي المغربي يبلغ 972 مليار درهم بنسبة تشكل تقريبا 96 في المائة من الناتج الداخلي الخام.... المزيد...

مشروع قانون المالية 21.76 لسنة 2022، "لم يول التشغيل اهتماما كبيرا من حيث التدقيق باعتباره أولوية من أولويات البرنامج الحكومي".... المزيد...

بعيداً عن الرقابة البرلمانية بله الرقابة المجتمعية تستنزف صناديقٌ مجهولة في الكثير من مصاريفها ومداخيلها ملايير الأموال كل سنة، ويُتوقع أن تلتهم خلال السنة الم... المزيد...

أعلنت الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يأتي في سياق وطني ودولي استثنائي يتسم بالانتشار المتسارع لجائحة كوفيد-19، وتفاقم آثارها السلبية على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية...... المزيد...

استهجن الكاتب العام للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان محمد بنمسعود، رفض مجلس النواب الزيادة في ميزانية التعليم والصحة أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2020، ... المزيد...

انتقد عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان حسن بناجح تخصيص أكثر من 9.000 مليار سنتيم (90 مليار درهم) في قانون مالية 2020 لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة، أو ما يعرف بـ "الصناديق السوداء".... المزيد...

من الملاحظ كذلك أن هذا القانون شأنه شأن سابقيه، لا يرتكز على سياسة اقتصادية ومالية تروم في عمقها رفع نسبة النمو أو الاستهلاك الداخلي... المزيد...