قانون الإضراب

د. بن مسعود يصف مشروع قانون الإضراب 15-97 بـ”التكميمي للطبقة العاملة”

اعتبر الدكتور محمد بن مسعود، الكاتب الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان وعضو أمانته العامة أن في مقال له في صفحته بفيسبوك "أي قانون للإضراب لا يمكن أن ينبثق إلا عن آلية حقيقية للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، وبمنطق تفاوضي، وبمقاربة شمولية".... المزيد...

القطاع النقابي للعدل والإحسان يرفض مشروع القانون التكبيلي للإضراب والتكميمي للطبقة العاملة

يا عمال المغرب أبشروا!! فإن الحكومة بعدما وجدت نفسها غير مستعدة للوفاء بما التزمت به معكم في اتفاقي أبريل 2011 وأبريل 2019، وبالوعود التي قدمتها في ظل جائحة كورونا، وعلى رأسها الحفاظ على مناصب الشغل، وتعميم الحماية الاجتماعية على الشغيلة عبر تعميم التسجيل في الضمان الاجتماعي، ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية، والالتزام بالدفعة الثانية من الزيادة في أجور القطاع الخاص، حيث بدأ تلكؤ الباطرونا...... المزيد...