و المجلس في توصيته أعطى تركيبا متناقضا، إذ جعل من مهام الهيأة القيام بالبحث و التقصي الذي لا يتصور في البحث عن الفعل دون الفاعل، فيما أغلق باب البحث عن الآمر و المشرف.
و لا بد أن نسجل أن ذلك يعني من جهة ثانية أن المجلس، و من وراءه يسعى إلى توفير تغطية لمن سيثبت في حقه أنه ارتكب أفعالا لا تشكل فقط انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان بل و كذلك جنايات يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي الذي كان ساريا وقت ارتكابها و لا يزال.
بقلم:ذ محمد أغناج ... المزيد...
