لا شك أن الانتظام الاجتماعي للإنسان في التاريخ قد عرف أشكالا ومظاهر عدة ومختلفة، تنسجم وطبيعة المرحلة المحكومة بظروفها وقوانينها وأعرافها خاصة، والمنضبطة للمستوى الثقافي والفكري السائد، والتي تنضج معها آليات الإبداع الجماعي والتطوير الهيكلي المجتمعي. والناضر لأحوال العالم اليوم، وبعد عقود تطورت فيها أفكار وتصورات دول عدة، طورت أنماط عيشها، اعتمادا على أفكار وأدبيات هي مكسب للإنسانية جمعاء، يجد أن الدول الإسلامية لازالت تتخبط في تخلف حضاري رهيب، يجعلها ركينة مراتب متدنية في سلم التنمية البشرية. فالعمل الجماعي المؤسساتي والتطوع والتكافل والعمل المنظم، والمنضبط لقوانين دولية ومحلية ولآليات الإدارة الحديثة في التطوع وأفكار أخرى، هي الدعامات الأساسية المساهمة في تطوير المجتمعات، لما لها من آثار إيجابية وفاعلية في بناء المجتمع. مما يلزمنا بضرورة مواكبة الأشكال الحديثة في الانتظام الاجتماعي، خاصة في تدافعنا الخارجي في المجتمع، الذي لا يؤمن إلا بلغة المؤسسات القانونية، وإن كان مازال يعيش في تخلف لم يبارحه مقارنة بدول أخرى.

فالهيئات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من جمعيات أو وداديات أو ما شئنا من المسميات التي تؤطرها قوانين وظهائر تضفي عليها صبغة مجتمعية تلزمها بحقوق وواجبات، هي الأكثر وقعا ونفعا من العمل التطوعي الفردي، وأكثر تنظيماً وتألقا من العمل الجماعي غير المؤطر، وأوسع تأثيراً في الحي والمجتمع. فلم يعد اليوم مجالٌ للنزاع، على أن العمل المؤسساتي المضبوط بقوانين وتشريعات يمتاز عن باقي أشكال الانتظام الإنساني القديم والحديث بالدقة في العمل وقوة الفعل والتأثير في المجتمع، وهذا ما أفضت له دول عديدة عملت على تقوية ترسانة رأسمالها الاجتماعي بدعم وتمويل المنظمات والمؤسسات التطوعية والجمعيات الخيرية وتنظيم مجال اشتغالها كي تضطلع بأدوار مساهمة في تنمية قطاعها الثالث المدعم للدولة وللقطاع الخاص.

طالع أيضا  العمل الاجتماعي وشرط القصد الصارم

بل أضحى مسلَّما أن ثقافة العمل التطوعي المؤسساتي هو معيار تقدم أو تخلف الدول، حسب تجدر الفكرة وقيم التطوع في أوساط الناس من عدمه. فغياب الفكر المؤسسي هو من أهم أسباب تعثر التنمية بمفهومها الشامل في دولنا العربية والإسلامية. تعثر له تبعات سلبية في كل المجالات الأخرى التي لن تجدي لها المشاريع والبرامج الحكومية نفعا، إن كف المواطن يده عن التطوع في المجتمع ولم يشارك في تشييده وبنائه.

لذلك ففي اعتقادنا أن التحدي الراهن الذي يلزم كل الفاعلين الميدانيين استيعابه بداية، ثم التعبئة له، هو كيفية الانتقال من العمل التطوعي الفرداني أو العمل الجماعي غير المؤطر، إلى عمل تطوعي مؤسسي، في إطار جمعيات ومنظمات قانونية، تحتكم في فعلها وتسييرها وإدارتها إلى قواعد التشاور وعلوم التدبير. فتنظيم التطوع في إطار مؤسسي يعد من بين الوسائل الكفيلة بنهوض الأمة العربية الإسلامية من سباتها ودركات تخلفها، بفعل عوامل التحريض والتحفيز والتعبئة الجماعية التي تواكب عمل التنظيمات المجتمعية، وبفعل المشاركة الجماعية للناس في الأعمال التطوعية، تنظيما وتأطيرا، ثم الإشراك الموجه للفئات السلبية في المجتمع، في أعمال تنموية وتوعوية وتأطيرية، تعينهم على كسب آليات التفاعل الجماعي، في تلقائية وبإرادة فاعلة، حتى تعم هذه الروح كل نواحي الحياة الاجتماعية للأمة، ويشتد عودها، فتصير خصال البذل والتطوع أصل التحرك النشيط للفرد وأصل الحراك الجماعي للأمة الموعودة بغد التمكين، إن هي نهضت وشمرت ولبت نداء الحكمة في نهوضها وجعلت من التطوع المؤسسي علامة بارزة في سلم أولوياتها.