أكد الأستاذ عبد الصمد فتحي، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن وقفة التضامن مع أصحاب البيوت المشمعة جاءت “من أجل التنديد بهذا القرار السياسي الجائر الذي يستهدف تركيع جماعة العدل والإحسان” رغم أنها “جماعة مشروعة ولها دور داخل المجتمع وفي بناء هذا البلد”.

واعتبر القيادي في الجماعة في تصريح لموقع الجماعة نت، أثناء مشاركته في الوقفة التي نظمتها اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة أمس الأربعاء، أن هذا القرار “يستهدف النيل من أعضاء الجماعة في أرزاقهم وسكنهم وفي حرمة أسرهم”.

ودعا فتحي، الذي كان يشارك إلى جانب ثلة من الحقوقيين وقيادات الجماعة وبعض أصحاب البيوت المشمعة في الوقفة أمام البرلمان، إلى رفع “هذا الحيف وهذا الظلم وتمكين أصحاب البيوت المشمعة وذويهم وأبنائهم من منازلهم”.

وكانت اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة قد نظمت أمس الأربعاء 19 يونيو أمام قبة البرلمان، وقفة حاشدة تنديدا بقرارات التشميع غير القانونية، خاصة مع تصاعد هذا السلوك المخزني في الآونة الأخيرة.

يذكر أن السلطات المغربية شمعت إلى حدود اليوم 14 منزلا لأعضاء في جماعة العدل والإحسان بدون أي سند قانوني، وبدون قرارات قضائية، بهدف التضييق على المواطنين وحرمانهم من حقوقهم الفكرية والسياسية، فضلا عن الحقوق الأساسية، وهو اعتداء سافر على الحق في الملكية والعيش الآمن، ضاربة عرض الحائط كل مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة المغربية.

طالع أيضا  من يخرق القانون؟.. الأستاذ عبادي يجيب