اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توقيف ثلاثة أساتذة للتعليم العالي بكليات الطب بمراكش وأكادير والدار البيضاء، من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قرارات تعسفية.

وقال بيان الجمعية صدر يوم أمس الخميس 13 يونيو 2019؛ إن قرارات توقيف الأساتذة إسماعيل رموز وسعيد آمال وأحمد بلحوس؛ اطلع عليها “بكثير من القلق والاستهجان”.

القرارات المتسرعة؛ اعتبرت الجمعية أنها “ستعمق من الأزمة المستفحلة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان”، في وقت كانت تتطلع إلى التجاوب الإيجابي للوزارة مع مضمون رسالتها المفتوحة الصادرة بتاريخ 10 يونيو 2019 التي دعت فيها إلى “وجوب التحلي بالحكمة والتبصر من أجل حل مشكل طلبة الطب المضربين منذ عدة شهور”.

وعبرت الجمعية الحقوقية في بيان يتوفر موقع الجماعة.نت على نسخة منه؛ عن تضامنه مع الأساتذة الموقوفين بصفة تعسفية، مطالبا وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بـ”ضرورة السحب الفوري لقراراتها التعسفية” محملا إياها “مسؤولية استمرارها في التعنت عبر إصدار قرارات متسرعة وغير معللة”، وقال البيان إنها “ستدفع، حتما، إلى المزيد من التوتر والاحتقان، بدل السعي إلى إيجاد حلول فعلية وعملية لحل المشكل بصفة نهائية”.

البيان نفسه ندد بتصريح الناطق الرسمي للحكومة ليوم الخميس 13 يونيو 2019، الذي أكد فيه أن الحكومة ماضية في عزمها الاستمرار في قال عنه “فرض سياسة الأمر الواقع عبر التهديد والوعيد”، وحذر الحكومة من “مغبة استمرارها في تجاهل المطالب الملحة للطلبة ولكافة الهيئات الوطنية والدولية المتضامنة مع مطالبهم العادلة”.

وتوجه بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بنداء لجميع “الهيئات الديمقراطية الغيورة على التعليم العمومي بصفة عامة والتعليم العمومي الجامعي وضمنه التعليم الجامعي الطبي بصفة خاصة، إلى تضافر جهودها لاتخاذ مواقف عملية مشتركة من أجل الإسهام في فرض حلول ديمقراطية لهذه الأزمة المستفحلة”.

طالع أيضا  الوقفة التضامنية مع الأطر المعفاة ترفض التمييز الوظيفي على أساس الانتماء السياسي