انضمت المنظمة الديمقراطية للشغل للهيئات التي أعلنت تترى رفضها لقرار وزير التعليم توقيف ثلاثة من أكفإ أساتذة الطب، حيث عبرت عن “إدانتها واستنكارها للإجراءات الانتقامية في حق بعض الأطباء الأساتذة”، وعن “تضامنها التام ودعمها الكامل للمطالب العادلة والمشروعة لطلبة كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان”، داعية “رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في الاستجابة لمطالبهم واحترام كرامة الأستاذ الجامعي والإسراع بإنقاذ الموسم الجامعي”.

واعتبرت الهيأة النقابية، في بيان لها، ما أقدمت عليه “وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على توقيف كل من الأساتذة: الطبيب الأستاذ بالحوس أحمد، والطبيب الأستاذ سعيد امال، والطبيب الأستاذ إسماعيل رموز، وتوقيف أجرتهم وإحالتهم على المجلس التأديبي تحت مبررات مصطنعة”، “خطوة خطيرة وغير مسبوقة في التعامل مع الأساتذة الجامعيين”، و”تتنافى وكل الأعراف والمواثيق ومكانة الأستاذ الجامعي في المنظومة التربوية والتعليمية”.

وأوضحت أن هذا “القرار الجائر أتى كإجراء انتقامي ضد الأساتذة الأطباء لدعمهم ومساندتهم للحركة الاحتجاجية لطلبة كلية الطب والصيدلة وجراحة الأسنان ودفاعا عن الجامعة العمومية وفي مواجهة مخططات خوصصتها وتدميرها”.   

ونددت المنظمة الديمقراطية للشغل “بالقرارات الجائرة ضد الأساتذة الأطباء، والتي تمس في العمق كرامة الأستاذ الجامعي ورسالته التربوية والتعلمية والعلمية والإنسانية”، مطالبة “بإلغائها فورا والاعتذار للأساتذة”.

كما عبرت عن “تضامنها التام ودعمها الكامل للمطالب العادلة والمشروعة لطلبة كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان”، داعية الحكومة إلى “بدل نهج حوار حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة” بدل ما تمارسه “من مناورات سياسية للدفع بالطلبة إلى سنة بيضاء”.

طالع أيضا  العنف العاري من كل شرعية