بلاغ

البروفسور أحمد بالحوس

أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء.

 

فوجئت يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 بقرار الوزارة بتوقيفي عن العمل مع توقيف أجرتي وإحالتي على مجلس تأديبي، أنا والزميلين البروفسور سعيد أمل أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بمراكش والبروفسور إسماعيل رموز أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بأكادير. وهما من خيرة الأساتذة اللذين يشهد لهما القاصي والداني بكفاءتهما والتزامهما.

وأرجع نص القرار السبب في اتخاذ هذه الإجراءات المجحفة والظالمة إلى ما سماه “الإخلال بالالتزامات المهنية”، دون أي توضيح آخر.

لذلك، أندد أولا بهذا القرار الذي أعتبره اعتداء وتعسفا وظلما بينا بسبب نشاطي النقابي والجمعوي والمهني والأكاديمي، وأشكر ممتنا كل من اتصل وساند ودعم وتضامن.

وأذكر الذين يتحدثون عن “الإخلال بالالتزامات المهنية” -ولله الحمد والمنة- بأنشطتي العلمية والأكاديمية والمهنية والنقابية والجمعوية من قبيل:

– رئيس الجمعية المغاربية للطب الشرعي.

– رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي.

– رئيس الجمعية المغربية للقانون الطبي.

– نائب رئيس الجمعية المغربية للخبرة في الأضرار البدنية.

– ممثل المغرب الوحيد في المجلس الاداري للجمعية الدولية المتوسطية للطب الشرعي.

– رئيس اللجنة المنظمة لأول مؤتمر وطني للطب الشرعي.

– رئيس اللجنة المنظمة لأول مؤتمر مغاربي للطب الشرعي.

– مدير أول دبلوم جامعي بالمغرب: القانون الطبي والخبرة في المسؤولية الطبية.

– صاحب كتاب “القانون الطبي: الجوانب الاخلاقية والقانونية لعلاقة الطبيب والمريض”.

– عضو مجلس كلية الطب والصيدلة بالبيضاء.

– رئيس لجنة الشؤون الطلابية بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء.

– عضو مجلس جامعة الحسن الثاني بالبيضاء.

– عضو المجلس الاداري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالبيضاء.

– الكاتب العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

– عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

طالع أيضا  لجنة مساندة المتضررين من الإعفاءات تعلن مواصلة النضال تشبثا بحق المعنيين في استرجاع وظائفهم

– عضو المجلس الوطني للهيأة الوطنية للطبيبات والاطباء.

– رئيس لجنة التكوين المستمر بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

أما الحديث عن ربط التوقيف بالحركة الاحتجاجية التي يخوضها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، فأذكرهم مرة أخرى بأنني عضو في مجلس كلية الطب البيضاء ومجلس الجامعة، ومن مهامي القانونية بل من مسؤولياتي إبداء الرأي وتحمل مسؤولية المساهمة في صناعة القرار في القضايا البيداغوجية والتكوينية المتعلقة بالدراسة والتقويم في الكلية.

كما أنني كاتب عام المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، وعضو المكتب الوطني للنقابة، وبالتالي من واجبي أن أعبر عن رأي الجموع العامة للأساتذة في الكلية في قضايا تتعلق بالدراسة والتقويم في الكلية والجامعة. كما أنني تحملت مع زملاء آخرين مسؤولية تدبير وساطة في هذا الملف بين الطلبة والوزارتين، والأمر كان معلنا وليس سريا، وأعتز به.

وبالتالي أستغرب هذا التوظيف الكيدي وعزل الأمور عن سياقها، الذي يعرفه الجميع في محاولة لتحريف الموضوع، والتهرب من تحمل المسؤولية في تدبير الملف.

مرة أخرى، أحيي عاليا كل المتضامنين والمساندين، وأشد على أيديهم.