استنكرت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرار وزير التعليم بتوقيف الأساتذة رموز إسماعيل وسعيد آمال وأحمد بالحوس، واصفة إياه بالقرار “الجائر والانتقامي في حق الأساتذة وغير المبني على أية حيثيات موضوعية، بل يشكل مسا بحرية التعبير وبالحقوق النقابية”، معبرة عن “تضامنها المبدئي مع الأساتذة المعنيين وكل الأسرة التعليمية بالجامعة”، ومعتبرة “كل ما وقع خرقا سافرا وضربا لاستقلالية الجامعة البيداغوجية المنصوص عليها في القانون”.

ورفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة (ك د ش)، في بيان له بتاريخ 12 يونيو 2019، “المحاولات اليائسة للحكومة لإضفاء الخلفية السياسية على كل من يتضامن ويساند الطلبة في نضالاتهم، وذلك سعيا لتشويه تلك النضالات وتميزها وتكسير وحدتها وصمودها لتمرير المزيد من مشاريع الخوصصة المتوحشة بقطاع الصحة”.

وعبرت النقابة من جديد عن دعمها للمعركة التي تخوضها جميع مكونات التعليم العمومي وضمنها الصحة العمومية “ضد كل مخططات الخوصصة المتوحشة”، وأكدت استعدادها “لأخذ مبادرات ملموسة لتقويتها والاستمرار في الدفاع عن التعليم العمومي وعن الجامعة العمومية والصحة العمومية وكل مكوناتها.. بكل الوسائل النضالية وفي كل الواجهات التي نتواجد بها وطنيا ودوليا”.

ولتدارك هذا “الخطأ الجسيم” دعت النقابة “الحكومة ووزير التعليم بالتراجع عن القرارات التي تعد سابقة خطيرة في الجامعة، والاستجابة لمطالب الطلبة العادلة”.

طالع أيضا  ذ. أرسلان: العدل والإحسان ستسلك كل السبل المشروعة للرد على الحملة المخزنية