اعتبر المستشار البرلماني نبيل الأندلوسي، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، بأن تشميع بيوت أعضاء من العدل والإحسان يتم “بأوامر مركزية لمسؤولي وزارة الداخلية تنفذ بالمدن والأقاليم”.

ووجه المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا في جلسة اليوم، الإثنين 27 ماي 2019، إلى السيد وزير الداخلية، بشأن إقدام السلطات المحلية على تشميع بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان بعدة مدن مغربية.

وساءل المستشار البرلماني وزيرَ الداخلية عن “المرجعية القانونية والحقوقية التي استندت عليها وزارة الداخلية لتشميع منازل وبيوت مواطنين مغاربة”. وأكد المستشار أن الفصل 21 من الدستور يضمن لكل فرد “حماية ممتلكاته”.

وأضاف الأندلوسي مخاطبا وزير الداخلية عن الإجراءات والمساطر القانونية التي اتبعتها وزارة الداخلية لحرمان مواطنين من منازلهم، أن الدستور واضح في الحفاظ على حرمة المنازل، طبقا للفصل 24 من الدستور الذي ينص على ما يلي: “لا تنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون”.

وقال المستشار البرلماني إن مصالح وزارة الداخلية أقدمت مؤخرا على تشميع بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان، بكل من وجدة والقنيطرة والدارالبيضاء وأكادير وطنجة وفاس والجديدة، وهو ما يعطي الانطباع بأن المسألة لا تتعلق بقرارات محلية منعزلة، بقدر ما تتعلق بأوامر مركزية.

طالع أيضا  11 سنة ولا يزال البيت أسيرا.. نشطاء على الفايسبوك يطالبون بتحرير البيوت المشمعة