تعتزم مؤسسة ماليزية غير حكومية تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل”، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، في غضون أشهر بعد الانتهاء من تحليل البيانات والأدلة.

وترتكز دعوى مؤسسة “My Aqsa” (أقصاي) على القوانين والقرارات الدولية التي تجرم مصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة مستوطنات على الأراضي المغتصبة. ومنها: قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي رعته ماليزيا في مجلس الأمن الدولي والصادر في دجنبر 2016، ووافق عليه حينها 14 من 15 عضوا في المجلس، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وتعتمد هيئة الادعاء الدعوى لإصدار مذكرة جلب بحق قادة عسكريين “إسرائيليين”، وتوجيه تهم إليهم بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي.

وتعمل المؤسسة على تشكيل تحالف دولي من المنظمات غير الحكومية لمحاكمة “إسرائيل”، وتقديم جميع الأدلة التي تدينها، في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة لعرقلة الدعوى.

وفي تصريح للجزيرة.نت توقع المدير العام لمؤسسة (أقصاي) نور الزمان شمس الدين الانتقال إلى خطوات أكثر أهمية بعد الإعلان رسميا عن بدء الإجراءات القضائية في الجنائية الدولية ضد المسؤولين العسكرين والمدنيين في “إسرائيل”، مؤكدا حاجة مؤسسته إلى دعم المنظمات والهيئات المساندة للشعب الفلسطيني مثل حركة مقاطعة “إسرائيل” والهيئات الحقوقية الدولية.

ويرى المحامي أزريل محمد أمين، رئيس اللجنة القانونية المكلفة برفع القضية، أن هذه المنظمات غير الحكومية بحاجة ماسة إلى مساندة على مستوى الدول، لا سيما من ماليزيا وشركائها الذين رعوا القرار 4332، حيث من المتوقع أن تساند الولايات المتحدة إسرائيل مما سيؤدي إلى معركة قانونية وسياسية ستكون صعبة على هيئات إنسانية قدراتها وخبراتها محدودة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام + موقع الجزيرة.نت

طالع أيضا  في ذكرى يوم الأرض.. تقرير جديد يكشف أن الاحتلال يستولي على 76,3% من أراضي المناطق "ج"