أكدت جميلة السيوري رئيسة جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، اليوم الخميس 02 ماي 2019 بالرباط، أنه ثمة قيودا ما تزال مفروضة على حرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع والتعبير بالمغرب رغم مرور أزيد من سبع سنوات على إقرار الدستور الجديد.

ولفتت رئيسة الجمعية في ندوة صحافية اليوم، بمناسبة عرض خلاصات تقريرين للجمعية عن حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير بالمغرب، إلى أن السنتين الأخيرتين شهدتا تجاوزات كثيرة شملت اعتقال صحافيين، والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، منهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة “أمنيستي”…

ولفت تقرير الجمعية الخاص بحرية التجمع وتكوين الجمعيات أن الجمعيات تطالب بوثائق أكثر مما ينص عليه القانون، كما تحرم من وصولات التأسيس أو التجديد.

وأضاف التقرير ذاته أن السلطات العمومية لا تحترم المساطر والقوانين التي تسمح لها بالتدخل من أجل منع نشاط جمعية أو فض تظاهرة معينة، حيث يلاحظ أن أغلب قرارات المنع تكون شفوية أو في حالات قليلة جدا مكتوبة، لكن غير معللة كما ينص على ذلك الفصل 13 من ظهير الحريات العامة، كما أن القانون 00-76 حصر حق التجمع بالطرق العمومية على الأحزاب والجمعيات والنقابات دون الأفراد، مما يعتبر مسا بحرية الأفراد في الاحتجاج والتجمع السلميين.

التقرير أشار إلى الاصطدامات بين السلطات العمومية والمتظاهرين، في بعض التظاهرات ذات المطالب الاجتماعية، نظرا لضعف أو غياب الحوار وضعف آليات الوساطة والتدخل الاستباقي.

وأوضح بهذا الخصوص أن السلطات الإدارية تتمتع بسلطات تقديرية واسعة، تجعلها تتمنع عن تسليم الملف القانوني لبعض الجمعيات غير المرغوب فيها، مستغلة الغموض والالتباس الحاصل في بعض المصطلحات مثل المس بالآداب العامة، والدين الإسلامي، والوحدة الترابية، والنظام الملكي… مضيفا أن القانون الخاص بتأسيس الجمعيات والتجمعات سنة 1973، رغم التحيينات التي طالته وتعديلات سنة 2002، فإنه لا يرقى لما تصبو إليه منظمات المجتمع المدني.

طالع أيضا  ذ. باكر: ما الفائدة من التوقيع على المواثيق الدولية إن لم يتم تطبيق بنودها على أرض الواقع؟

وانتهى التقرير إلى غياب مساءلة السلطات الإدارية في تماطلها لتسليم الوصل المؤقت أو النهائي، وفي رفضها الاعتراف ببعض الجمعيات أصلا، إلى جانب عدم مساءلة القوة العمومية إن لم تطبق المقتضيات القانونية بخصوص فض المظاهرات أو التجمهرات وكذا استعمالها للعنف.

ودعا تقرير جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة” إلى تخفيض عدد الوثائق المطلوبة لتأسيس الجمعيات، والخضوع للمقتضيات القانونية وليس للسلطات التقديرية، وتحديد المفاهيم مع إبعاد كل ما يمكن أن يؤول تأويلا يحد من الحريات.