انتخبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في نهاية أشغال مؤتمرها الوطني الثاني عشر مساء يوم الأحد 28 أبريل 2019، اللجنة الإدارية المكونة من 95 عضوا/ة، التي انتخبت بدورها المكتب المركزي، المشكل من 23 عضوا/ة، والذي عين الدكتور والناشط الحقوقي عزيز غالي رئيسا له.

وشكلت النساء ثلث أعضاء اللجنة الإدارية والشباب ما يقارب ربعها (26%)، في حين شكلت النساء 35% من المكتب المركزي (8 نساء) واحتفظ الشباب بنفس نسبة التمثيلية (26%) فيه (6 شباب).

وعقدت الجمعية مؤتمرها الوطني الثاني عشر أيام 26 و27 و28 أبريل 2019 بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، تحت شعار: “نضال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان والدفاع عن كافة الحقوق والحريات”.

وتميز المؤتمر، وفق البلاغ الإخباري بعد انتهاء أشغاله، “بالنجاح الباهر من حيث التحضير الأدبي والتنظيمي والمادي، ونجاح الندوة الفكرية الافتتاحية ليوم 26 أبريل، والحفل الافتتاحي المتميز بالحضور الواسع للهيئات والمنظمات الصديقة، والأجواء الديمقراطية التي سادت المؤتمر وما صادق عليه من وثائق ومقررات؛ وذلك في ظل مناخ اتسم بالحرص الجماعي على رص الصفوف، وتقوية الجمعية للتصدي للتحديات المقبلة ومواجهة كل محاولات التضييق عليها. ولم يفت المؤتمر أن يسجل اعتزازه بالتضامن والدعم الواسعين اللذين حظيت بهما الجمعية من طرف الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية والدولية”.

طالع أيضا  150 هيئة ترصد خروقات وتجاوزات السلطة المغربية بين 2012 و2016