أكد الدكتور محمد سلمي مسؤول الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان أن مسيرة الأحد 21 أبريل هي تعبير من الشعب المغربي لرفضه للأحكام الجائرة الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.

وأضاف عضو الأمانة العامة للدائرة أن الجميع يعلم القضية بتفاصيلها، وشدد على أن الجميع أيضا “يتأكد الآن من عدم استقلالية القضاء”.

ولفت سلمي إلى خطورة الأمر بصدور أحكام ضد أناس يطالبون بمطالب اجتماعية عادية، ومسيرة الأحد لها رسائل واضحة؛ “رسالة تطالب فيها باستقلال القضاء وبالإفراج الفوري واللامشروط عن المتقلين”.

وطالب الناشط السياسي والحقوقي الدولة بـ”جبر الضرر ورد الاعتبار لهم”، وأضاف “هي مطالب مشروعة من أجلها خرج المغاربة للإعلان جميعا وبصف واحد، عن رفضهم لهذه الأحكام الجائرة”.من جهته قال الأستاذ عبد الرحيم السيوي، عضو المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون، إن مشاركة القوى الحية في هذه المسيرة هي للتضامن مع معتقلي الريف ومع كافة المعتقلين على خلفية الحراكات التي عرفها المغرب.

وأضاف الناشط الحقوقي أن هذه المسيرة “تعطي إشارات للدولة بأن تكف عن هذه الممارسات الاستبدادية، والممارسات التي تضر بسمعة البلاد، كما تضر بالمواطنات والمواطنين”.

وشدد من خلال هذه المسيرة على المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين على خلفية الحراكات ومعتقلي الريف بالتحديد.

طالع أيضا  البث المباشر للمسيرة التضامنية مع معتقلي حراك الريف