أصدر قائد الانقلاب العسكري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مباشرة بعد إقرار التعديلات على الدستور التي تخول له البقاء في الرئاسة حتى عام 2030، قرارا رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد منذ عامين.

وجاء في نص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ الثلاثاء 23 أبريل الجاري، “تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق لـ25 أبريل عام 2019”.

ويعتبر هذا التمديد لحالة الطوارئ الثامن على التوالي في مصر منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المدني محمد مرسي وتولي السيسي الرئاسة.

وتخول حالة الطواري للسلطات المصرية توسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات الأمنية والتفتيش تحت ذريعة “مواجهة أخطار الإرهاب وحفظ الأمن”، وإخلاء أو فرض حظر تجول في مناطق، والإحالة إلى محاكم استثنائية، وفرض الحراسة القضائية، إضافة إلى مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة.. الأفعال التي جعلت مصر تعرف انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان خلال مدة رئاسة السيسي؛ انتقدتها منظمات حقوقية محلية ودولية، وينتظر أن تستمر هذه الانتهاكات مع التمديد الجديد.

طالع أيضا  هيأة حقوقية تطالب بتوقيف حكم الإعدام في مصر بعد تنفيذ 46 حكما خلال 2018