“الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة” كان هو عنون مداخلة الدكتور فرانسوا ديروش الناشط الحقوقي والطبيب الفرنسي، التي قدمها خلال الندوة التي نظمتها الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء حول موضوع “الحقوق والحريات العامة بين القوانين الوطنية والتشريعات الدولية”.

افتتح فرنسوا مداخلته بتعريف عام للحريات العامة باعتبارها مجموع الحريات الأساسية للفرد، والتي وجب على المشرع توفيرها وحمايتها، والتي تشمل: حقوق الإنسان، الحريات العامة، الحريات المشتركة. وتؤطرها مجموعة من المبادئ: المساواة: بشتى أنواعها، الحرية: الرأي/ التعبير/ التجمع/ الاحتجاج.

كما قسم الحقوق لثلاثة حقوق:

حق فردي: حياة خاصة/ حرية التنقل/حرية الملكية/ الرأي/ الاحتجاج/ التعبير…

حق جماعي: تجمع/ صحافة/ جمعيات/ الاحتجاج…

حق مجتمعي: الأمن/ السكن/ التعليم/ الثقافة/ الصحة/ البيئة…

وطرح سؤالا عن كيفية حماية هذه الحقوق؟ وذكر في هذا الصدد مجموعة من البنود من بعض المواثيق الدولية التي وقعت عليها معظم الدول. ثم استعرض نموذج حقوق الإنسان في أوروبا التي تعرف حماية من الاتحاد الاوروبي الذي صادق مبكرا على المواثيق الدولية.

وقال الناشط الفرنسي “أنا طبيب وانخرطت في مجال حقوق الإنسان بعد مشاركتي من خلال هيئة طبية في تطبيب ضحايا الثورة السورية، ورأيت مجموعة من المشاهد التي جعلتني أقرر تجاوز دوري كطبيب يعالج ضحايا المجازر في العالم إلى تكريس نفسي للبحث عن أسباب هذه المجازر في هذه البلاد وفي كل بلدان العالم”.

وبعد أن كشف أنه تمت إخافته وترهيبه “عندما بدأت هذه المعركة ضد منتهكي الحقوق والحريات”، وجه كلامه للحاضرين والناشطين الحقوقيين “أريد أن أقول لكم أن لا شيء سيمنعكم مادمتم تحملون هذه الرسالة النبيلة، لا تخافوا واستمروا في ذلك فشمس الحرية ستسطع يوما وسيدفع هؤلاء المستبدون الثمن عاجلا غير آجل”.

طالع أيضا  تقرير العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يشرّح الوضع الحقوقي في مغرب 2017