في تصعيد جديد، مددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إضرابها إلى غاية 25 أبريل الجاري، احتجاجا على تصريحات نسبت لوزير التربية الوطنية حول سقف الجولة الثانية من الحوار المزمع عقده يوم 23 أبريل 2019.

وكانت الوزارة عقدت يوم 13 أبريل لقاء مع الأساتذة بحضور ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اتفق الجميع عقبه بتعليق الإضراب مقابل “وعود” على أن تستأنف جولات الحوار يوم 23 أبريل.

وتفاجأت “الجموع الأستاذية” حسب بيان للتنسيقية نشر على صفحتها الرسمية بفيسبوك يوم أمس 16 أبريل 2019 “بخرق سافر من طرف بعض المديريات الإقليمية للتربية والتكوين لاتفاق 13 أبريل (لجان تفتيشية، استئناف العمل، استدعاءات التأهيل المهني)”.

وبناء على مستجدات اتفاق يوم 13 أبريل، أكد البيان نفسه أن التنسيقيات الإقليمية “عقدت جموعاتها الاستثنائية يومي الأحد 14 والإثنين 15 أبريل، للبث في مخرجات الحوار وما تبعها من تصريحات مستفزة وخروقات واضحة”، وأوضح أن هذه الجموعات أفضت إلى الالتزام بمخرجات المجلس الوطني للتنسيقية مع  تجديد الثقة في أعضائه، والحرص على وحدته.

وحمل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بيانهم “المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الأوضاع المزرية في المنظومة التعليمية”، عازمين مواصلة النضال حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.

وأبدى البيان نفسه استعداد جميع الأساتذة لتعويض الزمن الدراسي المهدور للتلاميذ بعد حل الملف بشكل نهائي.

طالع أيضا  الأساتذة المتعاقدون للجهة الشرقية ينظمون مسيرة حاشدة بمساندة هيئات نقابية وحقوقية بوجدة