رفض التنسيق النقابي التعليمي الخماسي مقترحات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المعلنة في 25 فبراير 2019، خلال اجتماع أمس الإثنين 15 أبريل 2019، محتجا على منهجية “التعاطي الحكومي في تفتيت مطالب الشغيلة التعليمية واختيارها لملفين من بين مطالب المتضررين من نساء ورجال التعليم دون باقي الملفات العالقة منذ 2009 لتنضاف إلى تملص الحكومة من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011”.

وطالب التنسيق، في بيان له نشر أمس الإثنين، “الحكومة ووزارة التربية بالاستجابة الفورية لمختلف مطالب الشغيلة التعليمية”، وبـ”إخراج مشروع النظام الأساسي والذي تندرج به ملف المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين وأطر التفتيش التربوي وأطر التوجيه والتخطيط والأساتذة المبرزون وأطر المراقبة المادية والمالية وأطر التسيير المادي والمالي..”.

ودعا التنسيق النقابي، الذي يضم كلا من النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، إلى “الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حالة استمرار رفض الحكومة والوزارة الاستجابة لكل مطالب الأسرة التعليمية العادلة”.

وأكد على “ضرورة وفاء الوزارة بالتزامها وعقد لقاء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 للتفاوض حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور ممثليهم دون قيد مسبق”.

طالع أيضا  "أوطم" يدعو وزارة التعليم لسحب مذكرتها الخاصة بمنع التظاهرات في الجامعة