وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المصرية على مقترح تعديل المادة 140 من الدستور، الخاصة بمد ولاية رئيس الجمهورية من أربع إلى ست سنوات، مع أحقية الترشح لولاية ثالثة، ما يتيح لعبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد 14 أبريل 2019 بمجلس النواب لمناقشة مقترحات تعديل الدستور، في انتظار التصويت النهائي عليها غدا الثلاثاء.

وينتظر أن تنتهي ولاية السيسي، الثانية والأخيرة، عام 2022، حسب الدستوري الحالي، حيث تنص المادة 140 منه على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

في حين ينص المقترح الحالي لتعديل نفس المادة أنه “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.

ولقيت هذه التعديلات منذ الإعلان عنها رفضا من معارضي نظام السيسي داخل مصر وخارجها، الذين يعتبرونها تحايلا لإبقاء السيسي على كرسي الحكم، الذي وصل إليه بانقلاب عسكري سنة 2014 بعد عام على الإطاحة بالرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، لأطول مدة، في حين تؤيدها الأطراف الموالية له المؤيدة للانقلاب العسكري.

وحسب الدستور الصادر قبل خمس سنوات، في بداية انقلاب السيسي، تلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس من أصل 596 عضوا على مقترحات تعديله في التصويت النهائي، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي، لتصبح التعديلات نافذة.

طالع أيضا  في مصر: حقوقيون يواجهون تهما بـ"تهديد الأمن القومي" بسبب لقائهم مع ماكرون