نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، يومه الجمعة 12 أبريل 2019 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ندوة صحفية سلطت فيها الضوء حول مستجدات ملف 150 مرسبا بشكل تعسفي، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على هذا الملف العالق.

أطر الندوة وتولى تلاوة البيان والأجوبة على أسئلة الصحفيين، الأساتذة المرسبون عبد الرزاق بومهدي وشعيب بونقيشا ويوسف ادريدك وعضو المجلس الوطني للأساتذة المتدربين محمد الشوهة، كما شارك فيها كل من عبد الرزاق الإدريسي ممثل النقابات والكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ويونس الراتي ممثل المبادرة المدنية لدعم الأساتذة المتدربين. وحضرها ممثلون عن المبادرة المدنية والنقابات التعليمية الست الموقعة على محضر 13 أبريل الشهير.

وتمحورت الندوة حول بيان التنسيقية الذي حمل عنوان: “محضر الاتفاق 13 أبريل 2016 نقض للعهود، ترسيب تعسفي وانتقام من المناضلين”، والذي شكل أرضية الندوة وحمل تفاصيل الملف ومستجداته.وذكرت التنسيقية في البيان بسياق الملف “بعد فرض المرسومين 2.15.588 و2.15.589 بأثر رجعي على فوج 2016/2015 من الأساتذة المتدربين، والتنكيل بالمناضلين وقمعهم وارتكاب مجازر قمعية في حقهم (إنزكان، القنيطرة، تازة..)، تم ترسيب أزيد من 150 أستاذا متدربا إضافة إلى أساتذة العرفان والأستاذات الحوامل وأصحاب الشواهد الطبية، في خرق سافر لمحضر الاتفاق الموقع يوم 13 أبريل 2016 الذي نص بشكل واضح وصريح على توظيف هذا الفوج كاملا، والذي جمع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية الحالي، إضافة إلى ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالقطاع وممثلي المبادرة المدنية، كل بتوقيعه واسمه وصفته. ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين والنصوص الدستورية التي تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين والحق في الوظيفة العمومية بعد الاستحقاق، من خلال سحب أسمائهم من لوائح الناجحين بطريقة غير قانونية ولا أخلاقية وامتناعهم عن تمكين الأساتذة المرسبين من الاطلاع على محاضرهم الخاصة بمباراة التوظيف”.

طالع أيضا  "المبادرة" تحذر الدولة من "النتائج الوخيمة لسياسة الهروب" لحل ملف الأساتذة المرسبين

وأعلنت، بعد مرور 3 سنوات على توقيع محضر الاتفاق يوم 13 أبريل 2016، استمرار الأساتذة المرسبين “في الدفاع عن حقوقهم المهضومة، وتأكدينا على أن أشكالنا النضالية مستمرة إلى غاية الحل النهائي لهذا الملف”.

وأكدت أن “الترسيب التعسفي جريمة متكاملة الأركان استهدفت مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب خاصة، وكان هدفها الانتقام والقضاء على الفعل الاحتجاجي بهذا البلد”، وأن “خرق الدولة لمضامين محضر 13 أبريل 2016 يضع هيبة المسؤولين على المحك، ويقلص ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”.

ودعت التنسيقية “مختلف الإطارات النقابية والمبادرات والهيئات الداعمة للأساتذة المرسبين ، إلى الاستمرار على الخط النضالي والتبني الفعلي لملف الأساتذة المرسبين”.

وأشادت بتبني التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “لمختلف ملفات الشغيلة التعليمية وفي مقدمتهم ملف الترسيب التعسفي”.

كما أعلنت دعمها لكل الحركات الاحتجاجية المشروعة للشعب المغرب، مطالبة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين.