احتشد المئات من المغاربة أمام مقر البرلمان تنديدا بسياسات الدولة في قطاع التعليم ورفضا للفرنسة وضرب المجانية واعتماد نظام التعاقد، عصر يومه الثلاثاء 2 أبريل، وذلك استجابة لدعوة العديد من الهيئات النقابية والسياسية والمدنية.الوقفة التي دعا إلى تنظيمها التنسيق النقابي الخماسي، وحضرها عدد من التنسيقيات كأساتذة “الزنزانة 9” و”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وشارك فيها بعض القطاعات النقابية كقطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي بجماعة العدل والإحسان، جدد من خلالها المشاركون في الوقفة رفضهم للقانون الإطار 17-51 والمطالبة بسحبه، خاصة ما يتعلق بفرنسة التعليم وتدريس المواد بها مقابل ضرب اللغة العربية وتهميشها وإضعافها، كما نددوا بتملص الدولة من مسؤولياتها تجاه القطاع وهو ما يتجسد من بين ما يتجسد في اعتماد التعاقد في توظيف رجال التعليم مع ما يتولد عنه من غياب للاستقرار والارتباك والتأثير المباشر على سير العملية التعليمية ودور المدرسة العمومية.وشارك العديد من أطر العدل والإحسان، أعضاء قطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي، العاملين في مختلف الهيئات النقابية التي ينتمون إليها، وكان في مقدمتهم الأخوين محمد بن مسعود كاتب عام القطاع النقابي ومحمد الريمي كاتب عام قطاع التربية والتعليم الى جانب العديد من أعضاء المكاتب الوطنية والإقليمية.

واستنكرت الشعارات المرفوعة الطريقة التي تتعامل بها مؤسسات الدولة مع رجال التعليم، وهو ما تجلى في القمع المتكرر الذي تعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذي كان آخره فض الاعتصام واستعمال الكلاب المدربة وخراطيم المياه والعصي فجر يوم الأحد 24 مارس السوداء.  وطالب المحتجون بإطلاق حوار وطني حقيقي وشامل حول أزمة التعليم في المغرب، يفضي إلى إقرار مدرسة عمومية مغربية تكون النواة الصلبة للتنمية والتقدم، وتضمن الولوج المتساوي إلى مؤسسات التعليم، وتنبني على لغة الشعب لغة أساسية للتدريس مع الانفتاح على اللغات الحية لا رهن أجيال المغاربة للغة وحيدة لغايات معلومة.

طالع أيضا  رأي الأستاذ عبد السلام ياسين في التعليم تعميما ووظيفة وتمويلا