نددت “تنسيقية أكادير الكبير ضد الحكرة” بما تعرضت له دورٌ لأعضاء ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان من إغلاق وتشميع بمدن عديدة، وقالت إن ذلك تم بدون تبرير قانوني ودون احترام للمساطر المتبعة بهذا الشأن، ودعت الجهات المسؤولة إلى رفع اليد والتراجع عن تلك القرارات.

البيان صدر يوم الأحد 23 مارس 2019 بمناسبة “مرور 53 سنة على ذكرى 23 مارس 1965 المجيدة دفاعا عن حق أبناء شعبنا في التعليم العمومي، وضد سياسة الدولة التي خيبت آمال التحرر من السيطرة الاستعمارية.”

وقالت التنسيقية في بيانها إن الشعب واصل نضاله من أجل فرض تمتعه بحقه في حياة كريمة، وممارسة حرياته كاملة رغم تصدي الدولة لمطالبه بالعنف الدموي، وتقتيل أعداد بدم بارد، وما رافق ذلك من اعتقالات بالجملة والاختفاء القسري والمحاكمات الظالمة.

المصدر نفسه دعا “منظمات النضال الحقيقية وكل المناضلين الصادقين” إلى ما قال عنه “مواصلة جهود النضال والإيمان المطلق أن قيود القهر والإذلال منكسرة ولا جدال، وأن طموح الأجيال السابقة لن يذهب أدراج الرياح مهما مكر الماكرون وخان الخائنون”.

وأكد البيان أن الدفاع عن المدرسة العمومية المجانية والجيدة؛ معركة شعب، ولن تفلح سياسة الجشع الرأسمالي الذي يدبر الخطط لخوصصتها وإجبار الشعب على الدفع مقابل تعليم أبنائهم.

وقال نص البيان إن التنسيقية “تساند نضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وتدعو إلى النضال حتى تحقيق حق الإدماج في سلك الوطيفة العمومية، نظير باقي إخوانهم الذين سبقوهم إلى العمل”، وأضاف مسترسلا أنها “تندد بالقمع الذي تعرضت له نضالاتهم وحملات التشويه الإعلامي والتهديدات المتعددة”.

كما جددت تنسيقية أكادير ضد الحكرة عزمها على الاستمرار في النضال والتضامن، ودعت كل الهيآت المناضلة والأفراد الصادقين إلى المشاركة في النضالات وتوسيعها.

طالع أيضا  حقوقيون وسياسيون يؤسسون لجنة مناهضة تشميع بيت لعضوين من العدل والإحسان بالدار البيضاء