سجل التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التعليم النجاح الكبير الذي عرفته كل من مسيرات واعتصام التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يومي السبت والأحد 23 و24 مارس 2019، والمسيرة الوطنية لـ”الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي” يوم الأحد 24 مارس. وأدان إلى جانب التنسيقيات التعليمية الوطنية القمع والعنف الذي تعرض له اعتصام الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمام مقر البرلمان.

وسجل بيان النقابات التعليمية الخمس، المنشور بتاريخ 24 مارس، الحركية النضالية التي يعرفها قطاع التعليم من اجل الدفاع عن الوظيفة والتعليم العموميين وإسقاط مخطط التعاقد والقانون الإطار للتربية والتكوين الذي يسعى لضرب ما تبقى من مجانية التعليم.

وأضافت النقابات، في بيانها، أنها “تدين وتشجب بشدة القمع الرهيب المجاني وغير المبرر في الساعات الأولى (من الثانية وعشرين دقيقة) من صباح يوم الأحد 24 مارس 2019 لفض الاعتصام السلمي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المعتصمين/ات، وذلك باستعمال خراطيم المياه القوية والتعنيف بالعصي المؤدي لتكسير عظام الأستاذات المتظاهرات والأساتذة المتظاهرين ومطاردتهم/هن ومداهمتهم/هن في مختلف شوارع العاصمة الرباط”.

كما أدان اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية، في بيانه الصادر يوم 24 مارس، “بشدة التدخل القمعي والعنف اللامبرر الذي تعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال اعتصامهم أمام البرلمان”.

وأكد الاتحاد أن الأساتذة “بصدد خوض إضراب وطني استجابة لقرار تنسيقيتهم، وأن إجراء تفعيل انقطاع العمل وترك الوظيفة هو خرق للقانون وتغليط وتشويه للحقائق”.

ودعا “الشغيلة التعليمية إلى رفض كل الإجراءات الرامية إلى كسر معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وجدد مطالبته “بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم”.

كما دعا إلى “الانخراط الواسع في الإضراب الوطنية الوحدوي الذي دعت له النقابات التعليمية أيام 26 و27 و28 مارس الجاري”، والذي دعا التنسيق النقابي إلى الانخراط فيه و”الحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المصاحبة له بالأقاليم والجهات”.

طالع أيضا  تقرير محلي يفضح الاختلال الخطير الذي يشهده الواقع التربوي/التعليمي بالمغرب