أورد تحقيق للأمم المتحدة أن الاحتلال الصهيوني يحرم ملايين الفلسطينيين من الإمدادات المنتظمة من المياه النقية.

جاء هذا في كلمة لمايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أمس الإثنين 18 مارس، خلال الجلسة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأوضح لينك في كلمته أنه ”في غزة، يسهم انهيار المياه الجوفية الساحلية، المصدر الطبيعي الوحيد لمياه الشرب في القطاع، وهي الآن غير صالحة بالكامل تقريبًا للاستهلاك الآدمي، في أزمة صحية كبيرة بين المليونين من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك“.

وأضاف أنه رغم انسحاب المستوطنين والقوات “الإسرائيلية” من غزة في عام 2005 أبقت “إسرائيل” على ”حصار جوي وبحري وبري محكم“ حول القطاع المطل على البحر المتوسط.

واعتبر لينك حرمان الفلسطينيين من المياه النظيفة رمزا قويا لانتهاكات “إسرائيل” الممنهجة لحقوق الإنسان، مع تدميرها مصادر المياه الجوفية في غزة، وحرمانها فلسطينيي الضفة الغربية من الوصول للموارد المائية. 

وكشف أن شركات المحاجر الإسرائيلية تستخرج نحو 17 مليون طن من الحجارة سنويًا ”على الرغم من القيود الصارمة التي يفرضها القانون الدولي على الاستغلال الاقتصادي لأرض محتلة من قبل دولة الاحتلال العسكري“.

وأضاف أن ”أي تنمية فلسطينية للبحر الميت وموارده الوفيرة التي يقع جزء منها في نطاق الأراضي الفلسطينية المحتلة ممنوعة، بينما مسموح للشركات الإسرائيلية باستخراج المعادن في ما يبدو أنه عمل من أعمال النهب“.

وأشار لينك في كلمته إلى أن “إسرائيل” ”تواصل بهمة التوسع في الاستيطان“ في الضفة الغربية، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ودول كثيرة غير قانوني. موضحا أن هناك ما بين 20 و25 ألف مستوطن جديد كل عام.

وكعادة الكيان الصهيوني، فقد رفض تحقيق مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، واتهمه بالانحياز للفلسطينيين.

طالع أيضا  نونبر 2017: 7 أحكام بالمؤبد في حق أسرى فلسطينيين و47 انتهاكا ضد صحفيين